التعليم العالي تعتزم التصويت على قوانين مهمة لإصلاح التعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة التعليم العالي النيابية التصويت على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون 40 الذي يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تعتزم التصويت في مطلع الفصل التشريعي الجديد على قانون 40 لوزارة التعليم العالي، منوها بأنه يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة وتشكيلاتها بصورة عامة، بعقد استثمار مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل الإنتاجية، فضلا عن الاستثمارات الزراعية من أجل ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص العمل.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة تسعى لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، باعتبار أن الجامعات الأهلية شريكة للوزارة في استيعاب أعداد الطلبة، ولا بد من تنظيم عملها من خلال تعديل القانون، والمسودة كاملة.
وأوضح المسلماوي أن اللجنة ستناقش قانون الخدمة الجامعية رقم 23، علاوة عن قانون أسس تعادل الشهادات 20/20 الذي تعتزم تعديله بما ينسجم مع رصانة التعليم العالي.
أهمية القوانين المقترحة
تأتي هذه القوانين المقترحة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح التعليم العالي، حيث تعاني الجامعات العراقية من العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وضعف الربط مع سوق العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين جودة التعليم العالي في العراق، من خلال:
تمكين الجامعات من عقد استثمارات مع القطاع الخاص، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات.تنظيم عمل الجامعات الأهلية، مما سيساهم في ضمان جودة التعليم فيها.تعديل شروط القيادات الجامعية، مما سيساهم في اختيار قيادات أكثر كفاءة.توقعات للمستقبل
إذا تم التصويت على هذه القوانين، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعليم العالي في العراق، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم وربط الجامعات بسوق العمل.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للجامعات، وأن يكون هناك رقابة فاعلة على عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.
مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.
وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.
كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية