التعليم العالي تعتزم التصويت على قوانين مهمة لإصلاح التعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة التعليم العالي النيابية التصويت على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون 40 الذي يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تعتزم التصويت في مطلع الفصل التشريعي الجديد على قانون 40 لوزارة التعليم العالي، منوها بأنه يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة وتشكيلاتها بصورة عامة، بعقد استثمار مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل الإنتاجية، فضلا عن الاستثمارات الزراعية من أجل ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص العمل.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة تسعى لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، باعتبار أن الجامعات الأهلية شريكة للوزارة في استيعاب أعداد الطلبة، ولا بد من تنظيم عملها من خلال تعديل القانون، والمسودة كاملة.
وأوضح المسلماوي أن اللجنة ستناقش قانون الخدمة الجامعية رقم 23، علاوة عن قانون أسس تعادل الشهادات 20/20 الذي تعتزم تعديله بما ينسجم مع رصانة التعليم العالي.
أهمية القوانين المقترحة
تأتي هذه القوانين المقترحة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح التعليم العالي، حيث تعاني الجامعات العراقية من العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وضعف الربط مع سوق العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين جودة التعليم العالي في العراق، من خلال:
تمكين الجامعات من عقد استثمارات مع القطاع الخاص، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات.تنظيم عمل الجامعات الأهلية، مما سيساهم في ضمان جودة التعليم فيها.تعديل شروط القيادات الجامعية، مما سيساهم في اختيار قيادات أكثر كفاءة.توقعات للمستقبل
إذا تم التصويت على هذه القوانين، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعليم العالي في العراق، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم وربط الجامعات بسوق العمل.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للجامعات، وأن يكون هناك رقابة فاعلة على عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير