التعليم العالي تعتزم التصويت على قوانين مهمة لإصلاح التعليم العالي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة التعليم العالي النيابية التصويت على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون 40 الذي يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تعتزم التصويت في مطلع الفصل التشريعي الجديد على قانون 40 لوزارة التعليم العالي، منوها بأنه يعطي صلاحيات لمجالس الجامعات والوزارة وتشكيلاتها بصورة عامة، بعقد استثمار مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل الإنتاجية، فضلا عن الاستثمارات الزراعية من أجل ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير فرص العمل.
وأضاف المسلماوي أن اللجنة تسعى لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016، باعتبار أن الجامعات الأهلية شريكة للوزارة في استيعاب أعداد الطلبة، ولا بد من تنظيم عملها من خلال تعديل القانون، والمسودة كاملة.
وأوضح المسلماوي أن اللجنة ستناقش قانون الخدمة الجامعية رقم 23، علاوة عن قانون أسس تعادل الشهادات 20/20 الذي تعتزم تعديله بما ينسجم مع رصانة التعليم العالي.
أهمية القوانين المقترحة
تأتي هذه القوانين المقترحة في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح التعليم العالي، حيث تعاني الجامعات العراقية من العديد من التحديات، منها ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وضعف الربط مع سوق العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين جودة التعليم العالي في العراق، من خلال:
تمكين الجامعات من عقد استثمارات مع القطاع الخاص، مما سيساهم في توفير التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية والتجهيزات.تنظيم عمل الجامعات الأهلية، مما سيساهم في ضمان جودة التعليم فيها.تعديل شروط القيادات الجامعية، مما سيساهم في اختيار قيادات أكثر كفاءة.توقعات للمستقبل
إذا تم التصويت على هذه القوانين، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على التعليم العالي في العراق، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم وربط الجامعات بسوق العمل.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للجامعات، وأن يكون هناك رقابة فاعلة على عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم العالی هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير التعليم العالي: التعليم الفني هو مستقبل مصر
الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر، وأكد سعي الوزارة لتوسيع دائرة العلاقات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعليم الفني والتكنولوجي
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.
واستهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.
تم تخصيص اليوم الأول للتعريف بالمنظومة، بينما ركز اليوم الثاني على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، واختتمت الورشة بتوصيات تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية مستدامة، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يمهد الطريق لعقد شراكة مع مجموعة شركات “فتح الله” والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعه لها، لتمكين الطلاب من استكمال دراستهم التكنولوجية في الجامعة من خلال برنامج دراسي مشترك يعتمد على نظام دراسة 3+2+2.
كما صرح رئيس الجامعة، خلال ورشة العمل إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتعليم التكنولوجي بالموافقة المبدئية على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنضم إلى الجامعة خلال العام الدراسي الجديد، والتي ستشمل أقسام تكنولوجيا المعلومات.
الشبكات.، الاتصالات الرقمية.، الذكاء الاصطناعي.
كان قد استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهرى، رئيس الجامعة، وفدا من قوى عاملة مصر يوم الأحد الماضى بمقر الجامعة ببرج العرب يمثله الدكتور عمرو سليمان و د. انجى سليمان بالاجتماع مع قيادات الجامعة لبحث سبل اليات العمل علي انشاء برنامج تعليمي تكنولوجي متكامل مشترك بين الجامعة والمدراس التطبيقية ومن ثم تفقد الحاضرون معامل وورش الجامعة و القاعات الدراسية.