الكونجرس يقر مبدئيا ميزانية 2024 بإنفاق دفاعي يبلغ 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن رئيس المجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الأحد، الاتفاق على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، في خطوة "مهمة" لتجنب الإغلاق الحكومي.
وقال جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق فيدرالي إجمالي يبلغ 1.
وأضاف جونسون في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه أشار إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".
ويواجه جونسون مهمة دقيقة تتطلب الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة، لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، وبعض الديموقراطيين كذلك، فيما لا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
اقرأ أيضاً
خلا من دعم أوكرانيا.. بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع سابقاً على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على المستوى المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 ملياراً على ما ذكره جونسون.
واعتبرت تقارير أمريكية، أن الاتفاق على مستوى الإنفاق التي ذكرت أنه "الأعلى" يكسر الجمود الذي أصاب عملية التفاوض بين الحزبين في الفترة الماضية، إلا أنها قالت إنه لا ينهي بالضرورة المخاوف المتعلقة باقتراب الموعد الأول للإغلاق الحكومي المقرر في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل، لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي
وسبق أن اتفق بايدن في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن، الأحد، إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، مضيفاً في بيان بعد إعلان الاتفاق أنه "يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".
واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالباً ما باتت تجد حلاً وسطاً قبل ساعات من انقضاء المهلة، أو بعدها بفترة قصيرة.
وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.
في يونيو/حزيران الماضي، واجهت الولايات المتحدة سباقاً مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأمريكية.
وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلا بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
اقرأ أيضاً
لأسباب من بينها جيش مصر.. ترامب يرفض ميزانية الدفاع ويعيدها للكونجرس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية الكونجرس أمريكا إغلاق حكومي ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المبعوث الأممي يبلغ مجلس الأمن أن مليشيا الحوثي تحشد عسكريا من خمس محافظات يمنية ويعلن.. اليمن عند نقطة تحول حاسمة
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ان اليمن يقف عند نقطة تحول حاسمة وأن الخيارات التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله والعودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق ستكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وأضاف هانس غروندبرغ
إن التحركات العسكرية والتحشيد من جانب "جماعة الحوثي" في عدة جبهات في اليمن.
وأضاف غروندبرغ في إحاطته التي قدمها في أمام مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة مساء اليوم أن مليشيا الحوثي تحشد تعزيزات عسكرية في مناطق أبين والضالع وصعدة وشبوة وتعز.
وأردف "نتابع تحركات عسكرية وتحشيد ومحاولات تسلل من الحوثيين، ونتواصل مع أطراف النزاع للوصول لحلول للأزمة".
ودعا المبعوث الأممي إلى تحقيق في وفاة موظف أممي احتجزه الحوثيون في محافظة صعدة. وقال "نحن قلقون من الموجة الرابعة من الاعتقالات "الحوثية" للموظفين الأممين".
وأكد أن توقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وإسرائيل، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، يعد تطوراً إيجابياً، متابعا "علينا استغلال هذه الفرصة لترسيخ المزيد من التهدئة."
وقال "الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل كبير، وإنهاء الأعمال العدائية سيمهد الطريق لعملية سياسية"، مشيرا إلى أن السلام في اليمن سيدعم استقرار المنطقة.
وقال "من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها الجماعة الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة".
وزاد "هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين."
ويرى أن الوفاة المأساوية لأحد زملائنا المحتجزين في الأمم المتحدة أمر مستنكر للغاية. مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق عاجل وشفاف، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وجدد المبعوث دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية للحوثيين في عدة جبهات، بما في ذلك أبين والضالع ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز.
ولفت إلى المصاعب التي يواجهها اليمنيون، بما في ذلك المعاناة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى أكثر من 24ساعة. "فبدون أفق للسلام، لا يمكن تحقيق الازدهار."
وأردف "بينما ننتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف الولايات المتحدة المرتقب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، من المهم حماية جهودنا الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام".
وبشأن خارطة الطريق قال غروندبرغ إن عناصر خارطة الطريق تظل قابلة للتطبيق وتوفر إطاراً للمضي قدماً بدءاً بوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد.
كما أكد أن إنهاء الأعمال القتالية هو الشرط الأساسي لخلق ظروف ملائمة للحوار السياسي جاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على الحيّز اللازم لللللوساطة الفعالة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن من خلال الحوار المستدام والتدابير العملية لإعادة بناء البلاد ومنع المزيد من المعاناة.
وختم المبعوث الأممي إحاطته بالقول إن "المسؤولية عن خلق مساحة لحل تفاوضي تقع على عاتق الأطراف اليمنية، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين