تطابق رؤية مصر 2030.. الحكومة تعد وثيقة توجهات اقتصادية لولاية الرئيس الثالثة.. ونواب: تعزز ثقة المستثمرين وتضمن مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حزب المؤتمر: استراتيجية النهوض بالاقتصاد تؤكد وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات العالمية
اقتصادية النواب: وثيقة التوجهات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني
برلماني يثمن استهداف وثيقة التوجهات الاقتصادية رفع مقدرات الإنتاج المحلي
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأكد خبراء على أهمية هذه الوثيقة ودورها في رسم خريطة الاقتصاد المصري خلال السنوات الست القادمة، موضحين أنها ارتكزن على عدد من المحاور أهمها رفع مقدرات الانتاج المحلي وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
وقال النائب عمرو القطامي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، من شأنه تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، موضحا انها تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030.
ونوه إلى أن الوثيقة أكدت على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
ونوه إلى أن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، ضمن محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الافتصاد مؤكدا ان الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، ومصر تولي أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوح أن وثيق التوجهات التوجهات الاستراتيجية تحدثت عن خريطة الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.
وتابع البلشي في تصريحاته إلى صدى البلد أن الوثيقة تضمنت 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030.
وأكمل أن أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدراتِ الإنتاح المحلي، موضحا أن لتركيز على زيادة الإنتاج المحلي بالوثيقة سيكون له دور في تحقيق نهضة مستدامة وشاملة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، يضمن الجدية في الاستفادة من هذه الوثيقة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية خلال الفترة المقبلة، و أن "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" التي أعلنتها الحكومة تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيقِ التنميةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ على الصعيد الدولى، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، متابع:" فى حقيقة الأمر هذه الأهداف تعمل الدولة عليها منذ السنوات الأخيرة وهناك تقدم ملحوظ فى العديد من القطاعات".
وأشار غنيم، إلى أن الاستراتيجية تعمل على مواصلة الدولة المصرية لكافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، إضافة إلى دور مصر الرائد في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مؤسسات الدولة تعمل فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وهناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهذا توجه لم يكن موجود فى العصور السابقة، خاصة وان جميع التوقعات تشير إلى ان العالم يشهد تحدى حقيقى فى ملف الاقتصاد ومن ثم الدول جميعها تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة بشأن وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الاقتصاد الكلي المستثمرين الأمم المتحدة وثیقة التوجهات عدد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.