نقابة الصحفيين المصريين تمنح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وافق مجلس نقابة الصحفيين المصريين -أمس الأحد- على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة" للعام 2024.
وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره "رمزا لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية".
وقال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين إن ترشيح الدحدوح يأتي تكريما لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والروايات الإسرائيلية وأكاذيب الإعلام الغربي، بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف أنه تم منح الجائزة لمدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة تقديرا لدوره المهني ولتضحيته الشخصية بعد استشهاد زوجته واثنين من أبنائه وأفراد آخرين من عائلته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإصراره رغم ذلك على مواصلة عمله الصحفي، مشيرا إلى أن الدحدوح يؤسس بذلك عنوانا جديدا للصمود الفلسطيني.
وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تمنح للصحفيين الذين يؤدون دورا بارزا في الدفاع عن حرية الصحافة سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين ومنح المواطن حرية شراء السلع
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.
وذكر، أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده. متسائلًا: "هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟".
وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق