"الصفقة الكبرى" الجديدة
دعوة لمقاربة أميركية جديدة في الشرق الأوسط أو "الصفقة الكبرى" التي تُبعد المنطقة عن "حافّة الهاوية" التي وصلت إليها بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.
ردّ الاعتبار لقضية فلسطين كحجر أساس لأي استقرار إقليمي بالمنطقة في المرحلة المقبلة، واستحالة تمرير أي مشروعاتٍ من دون حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المفتاح الرئيس لمرحلة جديدة تؤسّس لنظام إقليمي جديد: وقف فوري لإطلاق النار في غزّة، ووقف انهيار سمعة أميركا ومصداقيتها وتأزّم علاقتها مع حلفائها العرب.
طغت الحرب على غزّة على المقالات والملفّ الرئيس، ما يؤشّر لأهمية الشرق الأوسط في السياسة الأميركية، وإن حاولت الإدارات الأميركية التحايل على هذه الحقيقة، منذ أكثر من عقد.
الانتقال إلى المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية يبرز التعاون الإقليمي والصفقات والتحالفات، واستدخال جميع اللاعبين، السعودية وإسرائيل وإيران وتركيا، في نظام إقليمي جديد، ويخرُج من "اللعبة الصفرية".
* * *
يتضمّن العدد الجديد من مجلة فورين أفيرز (الشؤون الخارجية) الأميركية Foreign Affairs (صدر في بداية 2024) مجموعة مهمة من المقالات لكبار الأكاديميين والسياسيين الأميركيين، كالعادة، وقد طغى موضوع الحرب على غزّة بصورة ملحوظة على المقالات والملفّ الرئيس للمجلة، ما يؤشّر إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في السياسة الأميركية، وإن حاولت الإدارات الأميركية الأخيرة أن تتحايل على هذه الحقيقة، منذ أكثر من عقد.
جاءت إحدى المقالات البارزة التي تصدّرت العدد بعنوان "الحرب التي أعادت صناعة الشرق الأوسط: كيف تستطيع واشنطن تحقيق الاستقرار في منطقة متحوّلة" لكلّ من ولي نصر (الباحث الأميركي، أستاذ الدراسات الدولية المتقدّمة بجامعة جون هوبكنز، ومؤلّف كتب عديدة، مثل "صحوة الشيعة" و"قوى الثروة الصاعدة في العالم الإسلامي")، وماريا فانتيبل (مديرة برنامج الدراسات الأوسطية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد الشؤون الدولية في روما)، ويدعوان فيها إلى الانتقال نحو مقاربة أميركية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، أو ما أسمياها "الصفقة الكبرى" التي تُبعد المنطقة عن "حافّة الهاوية" التي وصلت إليها بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.
الملمح البارز، بل أبرز ملمح في هذه المقاربة المطروحة يتمثّل في الدور المركزي والأساسي للسعودية لصياغة المرحلة المقبلة، ولتكون أحد أبرز اللاعبين والشريك الرئيس للولايات المتحدة للوصول إلى ترتيب نظام إقليمي جديد.
أمّا الملمح الثاني فيتميّز بالانتقال إلى المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية بديلاً للمدرسة الواقعية، بالتركيز على أهميّة التعاون الإقليمي وعقد الصفقات والتحالفات، واستدخال جميع اللاعبين، بما في ذلك السعودية وإسرائيل وإيران وتركيا في النظام الإقليمي الجديد، بما يحجّم التوترات الإقليمية، ويخرُج من إطار "اللعبة الصفرية" التي سادت أخيراً.
يتمثل الملمح الثالث بردّ الاعتبار لقضية فلسطين بوصفها حجر الأساس في أي استقرار إقليمي في المنطقة في المرحلة المقبلة، واستحالة تمرير أي مشروعاتٍ من دون حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويتبدّى الملمح الرابع من خلال التجاهل الكامل والمطلق للمسألة الديمقراطية في المنطقة، بوصفها ضمن أجندة الولايات المتحدة، فلا يذكرها المقال البتّة، بينما تتغلّب الاعتبارات الجيوستراتيجية، الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الممر الاقتصادي الذي جرى الإعلان عنه من الهند إلى أوروبا، عبر الخليج البحر المتوسط، ليحدّ من طموحات الصين، لتدخل بصورة أكثر فعالية سياسياً واقتصادياً في المنطقة في المرحلة المقبلة.
تنطلق هذه المقاربة من نقد المقاربة الأميركية للمنطقة قبل 7 أكتوبر، التي سقطت مع عملية طوفان الأقصى، ودفعت الإدارة الأميركية إلى إعادة التفكير ومراجعة فرضياتها السابقة.
ويعتبر الكاتبان أنّ المفتاح الرئيس للمرحلة الجديدة التي تؤسّس لنظام إقليمي جديد يتمثل بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة، ووقف الانهيار في سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها وتأزّم علاقتها مع حلفائها العرب، بخاصة الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، وتخفيف حالة الاحتقان في الشارع العربي تجاه الحرب الإسرائيلية "غير المحدودة" في قتل المدنيين الفلسطينيين.
ومن الضروري أن تتأسّس مثل هذه الخطوة على نمط جديد من العلاقة بين أميركا والسعودية، التي تسعى إلى الاعتراف بها قوة إقليمية كبرى ومفتاحاً من مفاتيح الصراع والسلم فيها، ولديها إمكانات كبيرة في التأثير على مختلف الأطراف في المنطقة، حتى في ما يتعلق باستئناف الاتفاق النووي مع إيران، ويدعو الباحثان إلى استدخال السعودية في هذه المباحثات، كما يدعوان إلى أن تكون طرفاً رئيساً في أيّ صفقة أو خطوات أميركية في المنطقة.
هي مقاربة متفائلة جداً، وربما تصل إلى مرحلة الأمنيات، فالعلاقات بين الأطراف المختلفة معقّدة بدرجة أكبر مما تبدو عليه في المقالة وتبسيطها للمصالح السياسية والاقتصادية.
كما أنّ وقف إطلاق النار بحدّ ذاته يعتبر معضلة اليوم، مع وجود حكومة يمينية متطرّفة وإدارة أميركية تدخل في الوقت الأخير من عمرها، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.
كما أنّ الوصول إلى تصوّر مقبول لحلّ الدولتين ليس بهذه السهولة، وقد حاولت الإدارات السابقة جميعاً، وآخرها دونالد ترامب، ولم تنجح، والدور الإيراني وارتباطاته الاستراتيجية والطائفية والأيديولوجية أعقد مما يبدو عليه الأمر، وإذا تصوّرنا عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فكلّ ما طرحته هذه المقاربة سيكون في مهبّ الريح!
*د. محمد أبورمان باحث في الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي، وزير أردني سابق
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أميركا السعودية فلسطين قتل المدنيين حل الدولتين الصفقة الكبرى العلاقات الدولية الاتفاق النووي الحرب على غزة الشرق الأوسط السياسة الأميركية المرحلة المقبلة الصفقة الکبرى الشرق الأوسط إقلیمی جدید فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بين الانقسامات والإرهاب.. الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، عزمها تفعيل قوتها الاحتياطية، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الإرهابية المنطلقة من أراضي بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع عقدته الإيكواس، صرح فيه وزير الدفاع النيجيري السيد محمد بدار وأبوبكر، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعبئة حوالي 5.000 جندي من قوة الإيكواس الاحتياطية، إلى جانب موارد أخرى يتم توزيعها في أنحاء المنطقة، التي أصبحت مسرحًا لأعمال عنف تقودها جماعات إرهابية. وستعمل هذه القوة على التصدي للإرهاب، ومكافحة جرائم قطع الطرق، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى مواجهة عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو موقع أول انتشار لتلك القوة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "صوت أمريكا"، أكد أبوبكر أن تفعيل هذه القوة يُظهر التزام الجميع بمواجهة انتشار الإرهاب والتدهور الأمني، قائلًا: "يؤكد تفعيل هذه القوة أننا جميعًا عازمون على التصدي لزحف الإرهاب وانعدام الأمن، وتوفير الأمن والأمان لمواطنينا".
وقد لقي هذا الإعلان ترحيبًا من قبل المحلل الأمني كابيرو أدامو، إلا أنه عبر عن بعض المخاوف بشأن فعالية التنفيذ.
الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدةوقال في حديثه لـ "صوت أمريكا": "آخر ما وصلنا إليه، وقد يتغير ذلك، هو أن القوة سيكون لها قاعدتا عمليات في المنطقة الفرعية، وعلينا أن ندرك أن حشد 5.000 جندي ليس مهمة سهلة، خاصة وأن ثلاثًا من الدول التي كانت قد وافقت في السابق على المشاركة قد انسحبت من عضوية الإيكواس. وبالتالي، ستحتاج الإيكواس إلى التشاور مع الدول الأعضاء المتبقية لمعرفة من منها سيكون مستعدًا لسد هذه الفجوة".
وكانت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت انسحابها من المنظمة الإقليمية في 29 يناير، وشكلت تحالفًا جديدًا يعرف باسم "تحالف دول الساحل".
ومع ذلك، أوضح رئيس الإيكواس، عمر عليو توراي، أن الكتلة الإقليمية ما تزال تأمل في التعاون مع هذه الدول، حتى بعد مغادرتها، من أجل التصدي المشترك لخطر الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى.
من جانبه، شدد أدامو على أهمية الحفاظ على قنوات التعاون بين الإيكواس وتحالف دول الساحل، حيث قال: "في ظل الأوضاع التي تعاني منها القوات العسكرية في معظم بلدان المنطقة، سيكون من الصعب جدًا تلبية المتطلبات التي تتيح انتشارًا سريعًا وفعالًا. ومع ذلك، فإن التعاون الدفاعي والأمني بين الطرفين لا يزال قائمًا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةوفي هذا السياق، ذكر مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أن الإيكواس واجهت في السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات المتزايدة، مثل عدم الاستقرار السياسي الإقليمي، والخلافات الداخلية بين أعضائها، فضلًا عن تضارب المصالح الوطنية.
ولطالما كانت فعالية قوة الإيكواس الاحتياطية موضع جدل بين المسئولين والخبراء.
ففي ندوة نُظمت في سبتمبر 2024 بكلية أبوجا للفكر الاجتماعي والسياسي في نيجيريا، عبر اللواء المتقاعد نيكولاس روجرز عن انتقاداته للمشروع، مشيرًا إلى أن القوة تعاني من مشكلات تتعلق بنقص التمويل، وعدم الاستقرار، والحواجز اللغوية بين الدول الأعضاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة "بيبلز جازيت" النيجيرية، أوضح روجرز أن النجاح الحقيقي للقوة الاحتياطية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافرت لدى الدول المشاركة رؤية موحدة، وقدرات تكنولوجية مناسبة، وظروف أمنية مستقرة نسبيًا. وأشار إلى تجربته السابقة، قائلًا: "يصعب على منطقة فقيرة أن تمتلك قوة احتياطية فعالة؛ لأن الأمر لا يقتصر على الخطط الورقية، بل يحتاج إلى معدات عسكرية، وتكنولوجيا، وجنود مدرَّبين، ورواتب مجزية، ودعم طبي، وإسناد جوي. فتشكيل قوة احتياطية يتطلب موارد حقيقية ومتكاملة".
في المقابل، يرى رئيس غانا السابق، السيد نانا أكوفو أدو، أن هذه القوة يمكن أن تشكّل دعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية