النقل النيابية:تغيير مدراء الجمارك في العراق قرار إيجابي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2024 - 4:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة النقل النيابية، الاحد، قرار تغيير مدراء الجمارك في العراق بالايجابي.وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في حديث صحفي، ان “قرار تغيير مدراء الجمارك خطوة بالاتجاه الصحيح ويحمل أربعة ايجابيات ابرزها اعطاء فرصة للدماء الجديدة بأخذ دورها بالاضافة الى انه يمنع خلق بيئة فساد مالي واداري او ترتيبات تضر بمصالح العمل”، مشيرة الى “انه يعكس رؤية في تغييرات الادارات وفق ما يخدم الصالح العام”.
وأكدت “دعمها لاي تغييرات تفضي بان تكون البدائل من ذوي الخبرة والكفاءة وان تبعد اليات الاختيار عن اي ضغوط سياسية”، لافتة الى ان” الجمارك نوافذ مهمة في دعم اقتصاد البلاد”.واشارت الى ان “ملف الجمارك يحتاج الى خارطة طريق لتعزيز قدراته والسعي لتفادي كل السلبيات والعمل على زيادة ايرادات الدولة بما يسهم في الصالح العام خاصة وان هناك نشاطا اقتصاديا يتنامى في اتجاهات متعددة”.وكانت الحكومة اصدرت قرار بتغيير مدراء جميع دوائر الجمارك في البلاد في خطوة اعتبرها الكثيرون بانها تاتي في اطار الاصلاح الاقتصادي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران