لتجنب الإغلاق.. زعماء الكونجرس الأمريكي يتوصلون لاتفاق بشأن الإنفاق الاتحادي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واشنطن- رويترز
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا اليوم على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.
وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير كانون الثاني والثاني من فبراير شباط لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر أيلول وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو حزيران.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن اليوم الأحد إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف في بيان بعد إعلان الاتفاق "إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".
ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجيش الألماني يواجه أزمة متفاقمة رغم زيادة الإنفاق الدفاعي
يواجه الجيش الألماني أزمة متفاقمة في وقت تحتاج فيه أوروبا بشدة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، خاصة مع تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، حسب ما نقله موقع "بوليتيكو".
وفقا لتقرير سنوي حول حالة القوات المسلحة الألمانية، فإن الجيش يعاني من تقلص أعداده وشيخوخة أفراده ونقص في المعدات الأساسية، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي.
ورغم الجهود المبذولة لزيادة عدد الجنود إلى 203 آلاف بحلول 2031، فإن الجيش الألماني يشهد انخفاضا مستمرًا، حيث تقلص عدد أفراده بمقدار 340 جنديا ليصل إلى 181 ألف جندي نهاية عام 2024.
كما أن القوات تتقدم في السن بسبب نقص المجندين الشباب، حيث ارتفع متوسط الأعمار في الجيش إلى 34 عاما.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، خصصت الحكومة الألمانية 100 مليار يورو لتعزيز الجيش، إلا أن المعدات لا تزال غير كافية لخوض حرب حديثة.
ووفقا للتقرير، يحتاج الجيش إلى مركبات قتالية محدثة وسفن بحرية ودفاعات صاروخية وطائرات مسيّرة قتالية، لكنه لا يزال يعاني من نقص حاد في الذخائر والمعدات المتطورة.
ضغوط الناتو وغياب الدعم الأميركيوتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه حلف شمال الأطلسي (ناتو) تحديات غير مسبوقة، خاصة مع تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استعداد واشنطن للدفاع عن أوروبا.
إعلانوقد أوقف ترامب بالفعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقلّص تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يزيد من الحاجة إلى جيش أوروبي أكثر استقلالية وقوة.
أحد أكبر الاختبارات أمام ألمانيا هو نشر 4800 جندي في ليتوانيا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو، وهو ما وصفته المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة إيفا هوغل بأنه عبء كبير يستنزف الموارد العسكرية.
كما أن ضعف البنية التحتية العسكرية يزيد من صعوبة تنفيذ المهام الدفاعية، حيث تحتاج الثكنات الألمانية إلى 67 مليار يورو للصيانة والتحديث.
وتتعرض القواعد العسكرية الألمانية لهجمات بالطائرات المسيّرة وعمليات تخريب محتملة. وقد دعت هوغل إلى تعزيز الدفاعات الأمنية وتحسين التدابير المضادة للطائرات المسيرة لحماية المنشآت العسكرية من أي تهديدات مستقبلية.