قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل الترقيات مع بدء 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ينتظر موظفو الحكومة إعلان قرارات الترقية الجديدة بالتزامن مع بداية العام، لكل من استوفى الشروط المعلنة للترقيات الوظيفية والضوابط التي أقرها قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، خاصة وأنّ هناك فئات غير مستحقة للترقية.
شروط الترقية الوظيفية 2024وينص قانون الخدمة المدنية على أنّ الترقي في الوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب» يعتمد على تقارير تقييم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من نقاط قوة تؤهل للامتياز، بشرط أن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب المسموح بها وتتناسب مع طبيعة وظروف العمل، على أن تكون الترقية لباقي الدرجات الوظيفية بالأقدمية في الالتحاق بالعمل، كما اشترط قانون الخدمة المدنية أن يحصل الموظف على تقرير بدرجة كفء في تقييم الأداء خلال السنتين السابقتين مباشرة للترقية.
أما الوظائف التخصصية فلها نص مختف في قانون الخدمة المدنية، حيث نص القانون على ضرورة حصول الموظف على تقرير تقييم أداء بمرتبة «ممتاز»، وحال وجود عدد من الموظفين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل أقل من المطلوب للترقية يتم ترقية الباقي من الحاصلين على درجة كفء على المدة ذاتها بدلا من الامتياز، وحال عدم اكتمال العدد تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
فئات ممنوعة من الترقية الوظيفية في 2024وشدد نص قانون الخدمة المدنية، على منع ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنّه عند مرحلة الترقي للوظائف يتم اختيار الأعلى ف يتقييم الأداء على مدار آخر عامين، وعند التساوي تكون الأفضلية لمن حصلوا على درجة علمية أعلى متعلقة بطبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الترقية الوظيفية الترقيات ترقيات 2024 قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الترقيات المبكرة.. مفتاح الاحتفاظ بالمواهب في سوق العمل المتغير
مؤخرًا، قرأت مقالًا مثيرًا للاهتمام بعنوان: “Research, to retain employees, promote them before the job market heats up”،( قم بترقية الموظفين، قبل أن تشتدّ حرارة سوق العمل)، والذي تناول بعمق قضية إدارة المواهب داخل المؤسسات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على سوق العمل. المقال يسلِّط الضوء على أهمية الترقية الداخلية كأداة فعالة لتعزيز استقرار الموظفين وولاءهم للشركة، ويوضح كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الاستراتيجية لضمان استمرارية قوتها العاملة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
من أبرز الأفكار التي استوقفتني في المقال، هو مفهوم “مفارقة القابلية للتوظيف”، والذي يشير إلى أن ترقية الموظف، قد تجعله أكثر ارتباطًا بالمؤسسة، لكنها في الوقت نفسه، تزيد من جاذبيته في سوق العمل، ممّا قد يدفعه إلى البحث عن فرص أخرى. ورغم هذا التناقض الظاهري، فقد أظهرت الدراسة التي استند إليها المقال، إن توقيت الترقية يلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى بقاء الموظفين في المؤسسة على المدى البعيد.
فقد أوضح المقال أن الموظفين الذين يحصلون على ترقية خلال الفترات التي يكون فيها سوق العمل مفضّلًا لأصحاب العمل، أي عندما يكون هناك فائض من المواهب المتاحة للتوظيف، يكونون أقل عرضة لمغادرة الشركة لاحقًا، عندما تتحول الظروف لصالح الباحثين عن عمل. بمعنى آخر، الترقية ليست مجرد تحسين في الراتب، أو العنوان الوظيفي، بل هي رسالة واضحة من الشركة لموظفيها، بأنها تقدِّرهم، وتؤمن بقدراتهم، ممَّا يعزّز لديهم الإحساس بالأمان الوظيفي والانتماء للمؤسسة.
أحد الجوانب اللافتة التي أشار إليها المقال، هو أن الموظفين الذين تمت ترقيتهم داخليًا، لم يكونوا فقط أكثر ولاءً للمؤسسة، بل كانوا أيضًا أكثر إنتاجية، وأداءً، مقارنة بمن تم توظيفهم من خارج المنظمة، لشغل نفس المناصب. فالموظفون الذين نشأوا داخل بيئة العمل، يعرفون ثقافة الشركة، ويتأقلمون معها بسرعة، ممّا يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق نتائج إيجابية، وقيادة فرق العمل بفعالية.
من الدروس المهمة التي استخلصتها من المقال، هو ضرورة تبنِّي الشركات لنهج استراتيجي طويل الأمد في إدارة المواهب. بدلاً من الاعتماد على قرارات ترقيات متأثرة بالظروف الراهنة لسوق العمل، يجب على المؤسسات الاستثمار المستدام في تطوير موظفيها، ممّا يعزز ولاءهم ويقلل من مخاطر تركهم للشركة، خصوصًا في فترات الازدهار الاقتصادي، حيث تتزايد فرص الهجرة الوظيفية.
إن أهمية توقيت الترقية، لا تقل عن الترقية ذاتها، حيث ينبغي للشركات ترقية موظفيها عندما تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارًا، وليس فقط عندما يصبح التوظيف الخارجي صعبًا. هذا النهج لا يعزز ثقة الموظفين في مستقبلهم الوظيفي داخل المؤسسة فحسب، بل يجنِّب الشركات التكاليف الباهظة الناتجة عن فقدان المواهب، والاضطرار إلى إعادة التوظيف والتدريب.
كنت قد كتبت سابقًا عن تسرُّب المواهب من الشركات، وكيف تعاني المؤسسات من فقدان موظفيها بعد استثمارها في تطويرهم، وهو تحدٍّ كبير يواجه العديد من القطاعات. من وجهة نظري، إذا بدأت الشركات في تبنِّي هذا النهج المتمثل في إعطاء الأولوية للترقيات الداخلية في الوقت المناسب، فإنها ستتمكن من تقليل معدلات التسرُّب الوظيفي بشكل كبير، ممَّا سيؤدي إلى تحّسين الأداء العام للمؤسسة، ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا تعزِّز الإنتاجية والنجاح المستدام.
jebadr@
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية