قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل الترقيات مع بدء 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ينتظر موظفو الحكومة إعلان قرارات الترقية الجديدة بالتزامن مع بداية العام، لكل من استوفى الشروط المعلنة للترقيات الوظيفية والضوابط التي أقرها قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للترقي للدرجة الوظيفية الأعلى، خاصة وأنّ هناك فئات غير مستحقة للترقية.
شروط الترقية الوظيفية 2024وينص قانون الخدمة المدنية على أنّ الترقي في الوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب» يعتمد على تقارير تقييم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من نقاط قوة تؤهل للامتياز، بشرط أن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب المسموح بها وتتناسب مع طبيعة وظروف العمل، على أن تكون الترقية لباقي الدرجات الوظيفية بالأقدمية في الالتحاق بالعمل، كما اشترط قانون الخدمة المدنية أن يحصل الموظف على تقرير بدرجة كفء في تقييم الأداء خلال السنتين السابقتين مباشرة للترقية.
أما الوظائف التخصصية فلها نص مختف في قانون الخدمة المدنية، حيث نص القانون على ضرورة حصول الموظف على تقرير تقييم أداء بمرتبة «ممتاز»، وحال وجود عدد من الموظفين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل أقل من المطلوب للترقية يتم ترقية الباقي من الحاصلين على درجة كفء على المدة ذاتها بدلا من الامتياز، وحال عدم اكتمال العدد تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
فئات ممنوعة من الترقية الوظيفية في 2024وشدد نص قانون الخدمة المدنية، على منع ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنّه عند مرحلة الترقي للوظائف يتم اختيار الأعلى ف يتقييم الأداء على مدار آخر عامين، وعند التساوي تكون الأفضلية لمن حصلوا على درجة علمية أعلى متعلقة بطبيعة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الترقية الوظيفية الترقيات ترقيات 2024 قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت (1 اذار 2025)، انه سيتم التصويت على قانون الحشد بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا،وقال الفياض في بيان لهيئة الحشد الشعبي ، إن “قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية”، مبينًا، أنه “سيتم التصويت على قانون الهيئة بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا “.وأضاف الفياض، “نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة المجاهدين وليس القائد العام محمد السوداني، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية، مؤكدًا، أن “من ربط الموضوع بالسن القانونية لم يقرأ القانون جيدًا، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة الذي سيظل في المنصب مدى الحياة ، بل برئيس الأركان وما دونه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا