أستراليا تحظر التحية النازية وعرض رموز الجماعات الإرهابية علناً
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
سيدني- رويترز
دخلت القوانين التي تحظر التحية النازية وعرض أو بيع الرموز المرتبطة بالجماعات الإرهابية حيز التنفيذ في أستراليا اليوم الاثنين، في ظل رد الحكومة على تزايد الحوادث المعادية للسامية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
ويعاقب القانون أداء التحية النازية علنا أو عرض الصليب المعقوف النازي أو العلامة المزدوجة المرتبطة بجماعة شوتزشتافل شبه العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.
ويحظر بالمثل بيع هذه الرموز والاتجار بها.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن التشريع يبعث برسالة واضحة أنه لا مكان في أستراليا لأولئك الذين يمجدون المحرقة أو الأعمال الإرهابية.
وأضاف "هذا هو التشريع الأول من نوعه وسيضمن عدم السماح لأي شخص في أستراليا بتمجيد أو الاستفادة من الأعمال والرموز التي تحتفي بالنازيين وأيديولوجيتهم الشريرة".
وتم تقديم القانون في يونيو حزيران وتم إقراره في ديسمبر كانون الأول، واكتسب أهمية جديدة وسط تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حماس ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه تسبب في مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
ويحظر القانون الجديد أيضا العرض العلني أو التجارة في الرموز المرتبطة بالمنظمات الإرهابية المحظورة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو حماس أو حزب العمال الكردستاني.
ويوفر القانون استثناءات للاستخدام الأكاديمي أو التعليمي أو الفني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي