حازت «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والصادرة من قبل مجلس الوزراء المصري، أمس، على إشادات عدة من رجال الأعمال وخبراء اقتصاد حول ما حددته الاستراتيجية من أولويات للتحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد وصولا لعام 2030.

«الزيات»: الاستراتيجية تنهي أزمات مصر الاقتصادية في 6 سنوات

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ طرح الحكومة للاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد المصري والتوجهات الاقتصادية ستساعد كثيرا في القضاء على الأزمات الاقتصادية، وتوفير العملة الأجنبية خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الوثيقة ركزت على زيادة الصادرات، والاعتماد على جذب مزيدا من الاستثمار، مع زيادة الإنتاج لتوفير نمو اقتصادي مستدام، والقضاء على التحديات المتمثلة في توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية في السوق المحلية.

وأضاف أنَّ الاستراتيجية الجديدة ستسعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لدعم نهضة الدولة المصرية، والذي سيتراوح ما بين 6% و8%، والتركيز بشكل أكبر على نوعية النمو، ووتيرته الداعمة للتشغيل ما يصل لـ8 ملايين فرصة عمل خلال نفس الفترة.

مركز القاهرة للدراسات المالية: الاستراتيجية تناولت الكثير من المخاطر والمشكلات

فيما قال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التي تحيق بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّها ستسهم في وضع آلية من شأنها التغلب على أعباء خدمات الدين، مع وضع آلية أخرى للاقتراض.

«حجر»: شهادات البنوك الأخيرة ستساعد في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات عوائد مرتفعة

وأوضح «حجر»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية الجديدة مع ما تم إطلاقه في البنوك المصرية من شهادات ادخار وصلت لـ23.5 و27% مؤخرا سيساعدان في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها، وستدفع الاستثمارات الجديدة تباطؤ ارتفاع تكاليف التمويل.

وأكّد أن ثالث التحديات تتمثل في تشجيع الاستثمارات بأنواعها، على رأسها الاستثمارات المحلية، والتي تعد الأهم من الاستثمارات الأجنبية لأي دولة، كما أن وقف انهيار العملة المحلية عبر وضع العديد من الحلول ستساعد أيضا في استخدام سياسات نقدية متميزة وسيكون لها آثار جيدة الجانبية أكبر.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد مشروعا بحثيا بعنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، إذ تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ وصولا لعام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء صادرات فرص العمل وثيقة استراتيجية

إقرأ أيضاً:

أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي ‏

دمشق-سانا‏

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة ‏الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر ‏المركز بدمشق.‏

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية ‏للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات‏، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، ‏إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك ‏المسؤول في البحث. ‏

وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية ‏البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ‏ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست ‏مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه ‏أثناء السعي نحو التقدم العلمي.‏

وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، ‏وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، ‏لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة ‏الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.‏

بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي ‏للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية ‏استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ ‏القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على ‏وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن ‏استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.‏

وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا ‏محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان ‏عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة ‏تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو ‏عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ‏ليكون في مكانته المناسبة.‏

بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن ‏البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها ‏تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة ‏الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية ‏في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل ‏في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
  • قومي المرأة يعقد ورشة للتعريف باستراتيجية تمكين المرأة 2030
  • ترامب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد المصري.. ويطالب السيسي بعبور مجاني للسفن الأمريكية
  • أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي ‏
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
  • خبراء واقتصاديون: رؤية السعودية 2030 أعظم قصة نجاح في القرن الـ21
  • التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي