حازت «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)» والصادرة من قبل مجلس الوزراء المصري، أمس، على إشادات عدة من رجال الأعمال وخبراء اقتصاد حول ما حددته الاستراتيجية من أولويات للتحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد وصولا لعام 2030.

«الزيات»: الاستراتيجية تنهي أزمات مصر الاقتصادية في 6 سنوات

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ طرح الحكومة للاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد المصري والتوجهات الاقتصادية ستساعد كثيرا في القضاء على الأزمات الاقتصادية، وتوفير العملة الأجنبية خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأوضح «الزيات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الوثيقة ركزت على زيادة الصادرات، والاعتماد على جذب مزيدا من الاستثمار، مع زيادة الإنتاج لتوفير نمو اقتصادي مستدام، والقضاء على التحديات المتمثلة في توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة العملة الأجنبية وتوفير السلع بأسعار تنافسية في السوق المحلية.

وأضاف أنَّ الاستراتيجية الجديدة ستسعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لدعم نهضة الدولة المصرية، والذي سيتراوح ما بين 6% و8%، والتركيز بشكل أكبر على نوعية النمو، ووتيرته الداعمة للتشغيل ما يصل لـ8 ملايين فرصة عمل خلال نفس الفترة.

مركز القاهرة للدراسات المالية: الاستراتيجية تناولت الكثير من المخاطر والمشكلات

فيما قال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التي تحيق بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّها ستسهم في وضع آلية من شأنها التغلب على أعباء خدمات الدين، مع وضع آلية أخرى للاقتراض.

«حجر»: شهادات البنوك الأخيرة ستساعد في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات عوائد مرتفعة

وأوضح «حجر»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية الجديدة مع ما تم إطلاقه في البنوك المصرية من شهادات ادخار وصلت لـ23.5 و27% مؤخرا سيساعدان في وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها، وستدفع الاستثمارات الجديدة تباطؤ ارتفاع تكاليف التمويل.

وأكّد أن ثالث التحديات تتمثل في تشجيع الاستثمارات بأنواعها، على رأسها الاستثمارات المحلية، والتي تعد الأهم من الاستثمارات الأجنبية لأي دولة، كما أن وقف انهيار العملة المحلية عبر وضع العديد من الحلول ستساعد أيضا في استخدام سياسات نقدية متميزة وسيكون لها آثار جيدة الجانبية أكبر.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد مشروعا بحثيا بعنوان «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، إذ تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ وصولا لعام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء صادرات فرص العمل وثيقة استراتيجية

إقرأ أيضاً:

فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.

وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • وزير الخارجية أسعد الشيباني: أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، وألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحدي
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • رئيس مركز دير مواس يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • محافظ الدقهلية في جولة تفتيشية منفردًا برئاسة مركز ومدينة أجا
  • سياسات ترامب التجارية تؤثر على الاقتصاد المصري.. المنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والهندسية الأكثر تضررا.. خبراء : يجب فتح أسواق بديلة
  • المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأميركية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي