أول ملف عابر للحدود.. استعداد لإدراج طريق الكوفة - مكة بقائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- فن وثقافة
أعلنت وزارة الثقافة اليوم الاثنين، اعداد خطة بالتعاون مع هيئة التراث السعودي، لإدارة طريق الحج القديم “درب زبيدة”، استعدادا لترشيح الطريق إلى قائمة التراث العالمي، ليكون أول ملف عابر للحدود في الدول العربية. وأوضح مدير عام الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة، إياد حسن عبد الحمزة، أن الخطة تتضمن التعاون الوثيق مع أصحاب من محافظة النجف للحفاظ على المواقع الأثرية الواقعة ضمن الدرب من التجاوزات المختلفة، فضلاً عن التعاون مع الوزارات ذات العلاقة كالكهرباء والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة، والموارد المائية وهيئة السياحة، لتأهيل المباني والآبار والبرك ضمن المواقع المرشحة للإدراج، وهي (أم القرون وشراف والطلحات والعقبة)، وتطوير المواقع سياحيا وإيصال شبكات الطرق والخدمات إليها وتأهليها لاستقبال الزوار والباحثين من مختلف المستويات الاجتماعية"، بحسب صحيفة الصباح.
وأضاف عبد الحمزة أن “العراق عقد ورشتين، الأولى في البحرين بالتعاون مع المركز الإقليمي، والأخرى في المملكة العربية السعودية، لمناقشة هذا المشروع”، مشيراً إلى أن “الطرفين توصلا إلى قيام العراق بتأهيل 4 محطات في حين تقوم المملكة بتأهيل المحطات التسع الأخرى على الطريق".
وأكد أنه “بعد انتهاء الملف سيسلم إلى الـ”يونسكو” لإرسال خبراء من المجلس العالمي للمعالم والمواقع “الايكوموس” للكشف على المشروع، ثم التصويت عليه في حال خلوه من أي ملاحظات".
ويبلغ طول (درب زبيدة) بحسب بعض المصادر التاريخية نحو 1400 كلم من الكوفة حتى مكة المكرمة، ويعد من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر الإسلامي، وجرى شقه في عهد العباسيين عام 786.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
افتتح السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر"، وذلك لعدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها اليمن، والسعودية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر.
وأشار السفير أبو بكر حفني - في الكلمة الرئيسية بمراسم الافتتاح - إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق.
وأضاف أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه هو مسئولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً.. مضيفا أن مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أية مبادرات تُعنى بالمنطقة، كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.
وأكد أن أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة، مُشيراً إلى أهمية التوصل لحل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية.
ومن جانبه، أشار السفير سيف قنديل مدير عام مركز القاهرة الدولي، إلى أن البرنامج يركز على عدة أبعاد، منها دعم أُطر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة، فضلاً عن تناول الأُطر القانونية لضمان بيئة بحرية آمنة، وسُبل مواجهة تحديات الجرائم السيبرانية، مؤكدًا حرص المركز منذ عام 2017 على تناول الموضوعات ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وسُبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
ولفت إلى تناول النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا الموضوع بالتركيز على أهمية تفعيل المقاربة الشاملة حول السلم والأمن والتنمية.
كما ألقى القائم بالأعمال الياباني كلمة، أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008، مُشيراً إلى الأهمية التي توليها بلاده لأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة به.
وأضاف أن منطقة البحر الأحمر تدخل ضمن الرؤية اليابانية ذات الصلة بتشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" (FOIP).
كما أثنى على دور مركز القاهرة كشريك مهم لعملية مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، مُنوهاً بوجود العديد من النقاط المشتركة بين منتدي أسوان، والذي يتولى مركز القاهرة مهمة سكرتاريته التنفيذية، ومؤتمر التيكاد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار