تصدير أكثر من 5 ملايين برميل نفط عراقي إلى أمريكا في شهر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر كانون الأول الماضي.
وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الاول الماضي 5.611 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 181 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.
واضاف ان العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمتوسط 85 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 22 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 380 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، مشيرا الى ان صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 239 الف برميل يوميا.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا، والمكسيك، والسعودية ، والبرازيل، كما جاء في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا 7 ملايين برميل، مبينة ان كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نفط العراق النفط العراقي الطاقة الامريكية الف برمیل یومیا ملایین برمیل
إقرأ أيضاً:
كم بلغت تكلفة التعداد السكاني في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".
واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".