تراجع في أسعار النفط مع زيادة إمدادات أوبك
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الإثنين، متأثرة بتخفيضات حادة في أسعار الخام السعودي وزيادة في إنتاج "أوبك"، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 9 سنتات أو 0.1% إلى 78.67 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 10 سنتات أو 0.
وقفز الخامان بأكثر من 2% في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
وكشف استطلاع لـ"رويترز"، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.
ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية الأحد، إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.
اقرأ أيضاً
لظروف اقتصادية غير مواتية.. أسعار النفط تفقد مكاسبها مع بدء العام الجديد
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أوبك أسعار النفط إنتاج أوبك السعودية
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة