يشمل رئيس جديد للوزراء.. ماكرون قد يتجه إلى إجراء تعديل حكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وقال مستشار نافذ لفرانس برس "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين".
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك لا شيء"، في وقت أجرى فيه الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد، برونو لومير، ورئيس وزرائه السابق، إدوار فيليب، والسياسي، فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي أف أم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة.
وقال اليوسف في مقابلة مع قناة الرأي: "ما العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟ فكلمة جليل هي كلمة عظيمة، وأنا كذلك أرجو عذري عن ذكر الأسماء، فبعض هؤلاء الفنانين لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية، واثنان من الذين ذكروا في هذا اللقاء لديهم جنسيات أخرى غير الكويتية، وهما معروفان".
وأضاف: "لدينا قانون (إقامة الأجانب) الجديد، وإذا قلنا أعمالا جليلة فقد حكرنا الإقامة لمدة 10 و15 سنة على أشخاص محددين بأنهم قاموا بأعمال جليلة".
وتابع: "نحن سنفتح الإقامة 10 و15 سنة لأبناء الكويتيات، ومعروف أن لدينا أبناء كويتيات ليس لديهم جنسية كويتية، اسمهم أبناء كويتيات، حصل بعضهم على الجنسية الكويتية، وأنا قلت إنه سيفتح هذا الملف، وينفتح من أوسع أبوابه".
إلغاء منح الجنسية للأعمال الجليلة
وأكد وزير الداخلية أن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" أصبح من الماضي، وأنه من المستحيل تقريبا أن يمنح شخص الجنسية الكويتية مستقبلا على هذا الأساس.
وقال اليوسف: "لا أقول إن الأعمال الجليلة وقفت، لكن من شبه المستحيل أن يأخذ شخص اليوم الجنسية على أساس الأعمال الجليلة".
وأضاف: "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين. هناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
تعريف الأعمال الجليلة
وأوضح الوزير أنه: "أولا، يجب تعريف الأعمال الجليلة، فالعمل الجليل يشمل ابن الشهيد، وأيضا كان بيننا أطباء ومدرسون ومهندسون عملوا على تطوير الكويت، عندما لم تكن هناك موارد مالية كافية لدفع رواتبهم. في الماضي، جاء أطباء من مصر وفلسطين ولبنان، وكانت رواتبهم تدفع من بلدانهم، ولم تكن الكويت هي من تدفع لهم، هؤلاء يستحقون أن نعتبرهم قدموا أعمالا جليلة".
وتابه "لكن عندما يأتي شخص في سنة 2000 أو 2005 أو 2010، ويقضي 5 أو 15 سنة في الكويت، ثم يطالب بالجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، فهو لا يستحق، لأنه كان يعمل بمقابل مالي".
وأشار إلى أن العمل الجليل يقاس بالمساهمة الحقيقية في الدولة، قائلا: "تعريف العمل الجليل الذي يؤدى، يشمل العمل في القطاع الحكومي. من اشتغل في الحكومة وأدى عملا مثل الشهداء، أو شارك في الحروب، فهذا يعد عملا جليلا، وكذلك الأطباء الذين كانوا يعالجون الكويتيين قبل الطفرة النفطية وكانوا يسكنون في خيام، والمعلمون الذين درّسوا أجيالا، والمهندسون الذين ساهموا في بناء الكويت منذ القدم، هؤلاء هم المستحقون".
فتح جميع الملفات
وشدّد وزير الداخلية على أن ملف الأعمال الجليلة سيتم مراجعته بالكامل، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل في القطاع الخاص، قائلا: «ما هي الأعمال الجليلة التي قدمها القطاع الخاص للكويت؟ كل الملفات ستفتح، ولا يوجد ملف لن يفتح".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا