يشمل رئيس جديد للوزراء.. ماكرون قد يتجه إلى إجراء تعديل حكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وقال مستشار نافذ لفرانس برس "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين".
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك لا شيء"، في وقت أجرى فيه الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد، برونو لومير، ورئيس وزرائه السابق، إدوار فيليب، والسياسي، فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي أف أم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة