يشمل رئيس جديد للوزراء.. ماكرون قد يتجه إلى إجراء تعديل حكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يتجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من، الاثنين، مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وقال مستشار نافذ لفرانس برس "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد، الاثنين".
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، مساء الأحد، لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك لا شيء"، في وقت أجرى فيه الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد، برونو لومير، ورئيس وزرائه السابق، إدوار فيليب، والسياسي، فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي أف أم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وتضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، في ديسمبر الماضي، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة أميركية سابقة عن لبنان: لا يمكن التفاوض مع دولة بلا رئيس
حثت وزير الصحة الأميركية السابقة، دونا شلالا، الاثنين، القوى السياسية في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إنه لا يُمكن لأحد التفاوض مع دولة بلا رئيس.
وأضافت في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "الانتخابات الأميركية من شأنها التأثير على الوضع في لبنان. هاريس تلتزم باتجاه خطة استدامة للبنان وخطة وقف إطلاق النار".
وأضافت قولها: "وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة على الأمد الطويل، تماشيا مع القرار 1701، وأؤكد أن دونالد ترامب، لا يعرف هذا القرار ولم يزر لبنان، ومهما كانت وعوده لا أثق بها".
وأشارت شلالا إلى أنها "تثق بهاريس" وشجعت على "الدفع باتجاه إعطائها الحظوظ والفرص للتوصل إلى حل في الشرق الأوسط".
وتابعت: "على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً، لا يمكن إجراء مفاوضات مع دولة ليس فيها رئيس. من الصعب للكونغرس واللبنانيين الأميركيين في الكونغرس ومن يدعم لبنان، إجراء مفاوضات بلا وجود رئيس".
وأوضحت: "هناك أعضاء في الكونغرس من الحزبين، ومن الصعب عليهم أن يقوموا بحل للبنان دون أن يكون هناك رئيس يطمئن المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي. إنهم يُبالون بشكل كبير ويهمهم مصير لبنان".
وفي وقت سابق من الاثنين، ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتونيو بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمان وأمن.
وأكد الوزير الأميركي، على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية تشرين الاول 2022، فشل البرلمان أكثر من مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب. ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس.
ويعتمد النظام السياسي اللبناني على مبدأ المحاصصة الطائفية، إذ يتم توزيع المناصب السياسية العليا بين الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد. ووفقا لهذا النظام، يعود منصب رئيس الجمهورية للطائفة المسيحية. (الحرة)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة