وزير إسرائيلي متطرف يدعو إلى إعادة الاستطيان اليهودي لغزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إعادة تدشين الاستطيان اليهودي داخل قطاع غزة، الذي قال إنه يجب على إسرائيل أن تسيطر عليه طيلة الوقت.
وخلال لقاء تلفزيوني الأحد، قال الوزير المتطرف إن إسرائيل لن تستطيع السيطرة الدائمة على غزة دون وجود مدني، "كي لا يكون للإرهاب مكان ينمو فيه"، على حد قوله.
وأضاف قائلا: "انظروا لماذا تحولت جنين وطولكرم إلى عواصم للإرهاب. لأنه لا يوجد هناك استيطان يهودي".
ودأب سموتريتش على الإدلاء بتصريحات متطرفة، كان آخرها قبل أيام عندما تحدث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ضرورة تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
وطالت التصريحات المتطرفة حتى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قال سموتريتش أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "هناك مليوني نازي" في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً
رئيس مجلس استيطاني: الحكومة تحاول رشوة إسرائيليين للعودة إلى غلاف غزة
وقبل أيام، قرّر ما يسمى "اللوبي البرلماني لمشروع النصر الإسرائيلي"، الذي يعمل في إسرائيل والولايات المتحدة، التوجه إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بمطلب "التداول بشكل جدي في مشروع الترحيل الطوعي للفلسطينيين"، زاعمين أنه أفضل حل إنساني لإسرائيل وللفلسطينيين.
وجاء هذا الموقف عشية اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الخميس، للتداول في مسألة "اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة".
وأعلن اللوبي تبنيه المخطط الذي وضعته وزيرة الاستخبارات غيلي جملئيل، صاحبة المشروع الرسمي لترحيل أهل غزة، والتي تحدثت في اللقاء مع أعضاء اللوبي عن أهمية التمهيد لترحيل غزة بواسطة إجراءات تجعل الحياة فيها شبه مستحيلة، قبل أن يتم تدشين بؤر استطيانية يهودية في القطاع.
كما ذكرت القناة الـ"12" العبرية، أنه في نهاية الشهر الجاري سيعقد مؤتمر في مدينة القدس لمناقشة اقامة نواة استيطانية في قطاع غزة بعد الحرب.
وسيتم خلال المؤتمر استعراض نواة استيطان، من خرائط وخطط ومراحل استعدادات للعودة الإسرائيلية اليهودية إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
بن غفير: هجرة الفلسطينيين من غزة ستسمح لنا بإعادة الاستيطان
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: استيطان وزير متطرف غزة بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.