بتسلئيل سموترتيش سياسي إسرائيلي وناشط ينتمي لليمين المتطرف، يشغل منصب وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، دخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عام 2015، ويرأس حزب "الصهيونية الدينية".

نشأ في مستوطنة "بيت إيل"، وتجند في الجيش وعمره 28 عاما، وهو أحد المؤيدين للحرب الشاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو لدولة تخضع للقوانين الدينية وتشمل كل فلسطين.

عرف بآرائه المتشددة ضد ما تعرف بـ"النزعة الإصلاحية اليهودية"، وأيضا ضد اليسار الإسرائيلي وضد الفلسطينيين. ويرى بعض منتقديه أن له مواقف وتعليقات "غير مدروسة"، إلى درجة أن أحد العاملين معه قال عنه إن "هناك نقصا في التنسيق بين دماغه وفمه".

المولد والنشأة

وُلد بتسلئيل سموترتيش يوم 27 فبراير/شباط 1980 في مستوطنة "حيسوبين" جنوب الجولان السوري المحتل، وهي تكتُّل مستوطنات ذات طابع ديني قومي، وتُعدّ مركزا لتيار "الصهيونية الدينية".

ويقال إن لقبه يعود لبلدة سموترتيش الأوكرانية، حيث عاش أسلافه قبل أن يهاجر جده إلى فلسطين في فترة الانتداب البريطاني.

كان والده حاييم يروحام حاخاما أرثوذكسيا لمدرسة "كريات أربع الدينية"، وهي واحدة من معاقل "حركة كاخ"، كما كان مقربا من الأب الروحي لـ"الصهيونية الدينية" الحاخام تسفي يهودا كوك، وعضوا في النواة التوراتية التي أرسلها كوك لتأسيس مستوطنات في الجولان.

قضى سموترتيش طفولته وشبابه في مستوطنة "بيت إيل" في الضفة الغربية المحتلة، وكان والده مدرسا دينيا فيها لمدة 15 عاما.

وهو متزوج وله 7 أطفال، ويقيم في مستوطنة "كيدوميم" في بيت غير مرخّص، حسب ما أفادت به صحيفة هآرتس. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه استولى على أرض فلسطينية بملكية خاصة قرب هذه المستوطنة وأقام عليها منزله.

سموترتيش (يمين أسفل الصورة) بجانبه بن غفير في الكنيست عام 2022 (رويترز) الدراسة والتكوين العلمي

تدرب في مدرسة دينية صغيرة في مستعمرة "بيت إيل"، والتحق بمدرسة "مركاز هراب" (وتعني مركز الحاخام أو "اليشيفاه" أي المدرسة الدينية العالمية)، التي أسسها الحاخام أبراهام كوك عام 1924 (حاليا مقرها في "كريات موشيه" غربي القدس) وتجمع بين الديانة اليهودية والفكر الصهيوني، وفيها تخرّج أبرز رموز اليمين الإسرائيلي المتطرف في إسرائيل.

واصل تعليمه في المدرسة الدينية العليا في مستوطنة كدوميم بالتوازي مع دراسته في كلية أونو الأكاديمية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في القانون بمرتبة الشرف. وحصل على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة.

بعد ذلك، انتسب للجامعة العبرية في القدس، وبدأ دراسة الماجستير في القانون العام والقانون الدولي، لكنه لم يكملها.

الحياة المهنية

عُيّن في عام 2013 زائرا رسميا لمنشآت الاعتقال من قبل نقابة المحامين، وممثلا للجمهور في الهيئة العامة لمجلس الصحافة عام 2014.

تولى إدارة المدرسة الدينية في مستوطنة كدوميم، وكان من بين مؤسسي رابطة المدارس الدينية العليا الصهيونية ما بعد الثانوية، وأحد أعضاء إدارتها.

التحق سموترتيش -الذي لا يتخلّى عادة عن وضع "الكيباه" (القلنسوة اليهودية) فوق رأسه- بالجيش الإسرائيلي وعمره 28 عاما، وشغل خلال 16 شهرا منصب مساعد منسّق العمليات الرئيسة في قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، والمسمى "جوبنيك"، وهو قسم يعتبره المجندون في الجيش مهينا.

شقّ طريقه إلى الكنيست أول مرّة في انتخابات عام 2015 عن حزب "الاتحاد الوطني (تكوما)"، وانتخب عضوا ممثلا لقائمة تكتل "البيت اليهودي" اليميني، وعيّن نائبا لرئيس الكنيست، وكان أيضا عضوا في اللجنة المالية ولجنة الشؤون الداخلية والبيئة، ولجنة مراقبة الدولة، وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.

بين 23 يونيو/حزيران 2019 ومايو/أيار 2020، تولى حقيبة وزارة المواصلات، كما كان عضوا في الحكومة الأمنية المصغرة (الكابنيت)، ثم أصبح عضوا في حكومة بنيامين نتنياهو الـ37 التي نالت ثقة الكنيست يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

عيّن وزيرا للمالية، وتولى منصبا مستحدثا، وهو وزير إضافي بوزارة الدفاع في إطار التغييرات الأخيرة في القانون الأساسي الإسرائيلي، ووصف رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت تعيينه بأنه "مقامرة".

سموترتيش بسترة عسكرية خلال زيارة مستوطنة "كفار عزة" قرب الحدود مع غزة أواخر عام 2023 (الفرنسية) النشاط السياسي

يرتبط اسم بتسلئيل سموترتيش بحدثين مركزيين سياسيا:

الأول خلال مشاركاته الأولى ناشطا سياسيا في فترة تنفيذ خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، إذ كان من أبرز قادة حركة التمرد على إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع، مما قاد إلى اعتقاله في أغسطس/آب 2005، وذلك بعد العثور على 700 لتر من الوقود في منزله، اشتبه بالتخطيط لاستعمالها في أعمال تخريبية قبل أن يتم الإفراج عنه دون لائحة اتهام.

الحدث الثاني يرتبط بانضمامه إلى حزب "تكوما"، وانتخابه لعضوية الكنيست منذ عام 2015 متنقلا بين أحزاب "البيت اليهودي" و"يمينا" و"الصهيونية الدينية".

وحتى انتخابات الكنيست الـ24 عام 2021، كان شخصية ثانوية إلى جانب الثنائي نفتالي بينيت وأياليت شاكيد في إطار حزب "البيت اليهودي".

لكن "لمع نجمه" عندما انفصل عن بينيت، وأصبح زعيما لحزب "المفدال الجديد"، وكوّن لائحة مشتركة مع حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، إذ يعتبران معا خليفة لمؤسس حركة "كاخ" مائير كاهانا.

وقد تمكن تحالف الحزبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من أن يكون القوة الثالثة في الكنيست الـ25، وخلال هذه الفترة حدث تطوران كان لهما أهمية بالغة على مسيرة سموترتيش السياسية:

أولهما، حين استطاع أن يمنع نتنياهو من تكوين حكومة بدعم من "القائمة العربية الموحدة"، قائلا إنها تشكل خطرا إستراتيجيا يمنح العرب (فلسطينيي 48) قوة تقودهم إلى التحكم بمصير الدولة.

أما الحدث الثاني، فارتبط بمهاجمة تحالف شريكه السابق بينيت مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، حيث تمكن من إقصاء بينيت الذي انسحب لاحقا من السياسة، فتحوّل سموتريتش إلى زعيم لحزب "الصهيونية الدينية"، الذي عارض حكومة اليمين منذ البداية.

سموترتيش (على كتف متظاهر) في احتفال إسرائيلي عام 2021 بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية بعد حرب عام 1967 (غيتي) وزير بدرجة مستوطن

برز بتسلئيل سموترتيش أساسا بنشاطه الداعم للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أقام وأدار حركة "ريغافيم" الاستيطانية عام 2006، التي تنشط في دعم الاستيطان والتحريض على هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية ومنطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وقدّم "قانون الاستيطان" في الكنيست عام 2015، وينص القانون على أنه يجوز لحكومة إسرائيل تفويض صلاحياتها في مجال الاستيطان وفي مجالات أخرى للتقسيم الاستيطاني إلى المنظمة الصهيونية.

كما قدّم بالتعاون مع عضو الكنيست يوآف كيش قانون التسوية، الذي يهدف إلى السماح بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، عام 2017 (ألغته المحكمة العليا عام 2020 على أساس أنه ليس دستوريا).

وعلى صهوة "الصهيونية الدينية" التي حملت في برنامجها الانتخابي عام 2022 "سياسة إسرائيل في مناطق الضفة الغربية: استيطان وسيادة"، حاز تحالف سموترتيش في الانتخابات الخامسة على المرتبة الثالثة في ترتيب القوائم في الكنيست.

وقد أنشأت اتفاقية الائتلاف الحكومي وكالةً استيطانية إسرائيلية جديدة بقيادته داخل وزارة الدفاع لإدارة البناء اليهودي والفلسطيني في 60% من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.

ويقول المراقبون إن سياسات سموترتيش شجعت عنف المستوطنين، حيث ارتفعت هجماتهم شهريا بنسبة تزيد على 30% عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفق ما أظهرته أرقام الأمم المتحدة.

وبصفته وزيرا للمالية، خصّص في ميزانية إسرائيل لعام 2024 مبلغا قدره 960 مليون دولار (ربع إجمالي أموال وزارة النقل) لشبكة طرق سريعة تربط إسرائيل بالضفة الغربية، وقد منع الأموال المخصصة للمدن الواقعة في أراضي 48 والبرامج التعليمية في القدس الشرقية.

تصريحات عنصرية

أصبحت تصريحات ومواقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة والمعادية للفلسطينيين محل انتقاد دولي واسع، إذ قاطع مسؤولون أميركيون وفرنسيون زيارته لواشنطن وباريس عام 2023.

وباستثناء اعتذاره عن مطالبته بـ"محو" بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فإن بيانات الإدانة التي تلاحقه لم تغير مواقفه.

ففي لقاء بباريس يوم 19 مارس/آذار 2023، قال إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 قال لنواب عرب في الكنيست "من الخطأ أن (رئيس الوزراء الأسبق ديفيد) بن غوريون لم يكمل المهمة ولم يطردكم في 1948".

واحتفى بإقرار الكنيست إلغاء حظر عودة 4 مستوطنين إلى مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، وغرد قائلا "بدأنا بتصحيح تاريخي".

وقال أيضا "إذا ضربنا بيد من حديد، فلن يكون هناك أطفال يرمون الحجارة"، وتابع "من يرمي الحجارة لن يكون هنا.. إما أن أطلق عليه النار وإما أسجنه وإما أطرده". كما قال إن "من يقبلون بحكم الدولة اليهودية يمكنهم البقاء، أما الذين لا يقبلون فسوف نقاتلهم ونهزمهم".

ومن بين تعليقاته الأكثر عنصرية تلك التي أدلى بها في أبريل/نيسان 2016، عندما دعا إلى الفصل بين النساء اليهوديات والعربيات في أجنحة الولادة، واعترف بأن الفلسطينيات يشكلن خطرا على التركيبة السكانية، وفق زعمه.

في العام 2023، أصدر أمرا بوقف كل تحويلات أموال مقاصة الضرائب إلى السلطة الفلسطينية (أموال لا تعود لإسرائيل بل هي ملزمة بتحويلها حسب الاتفاقات).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الصهیونیة الدینیة فی الضفة الغربیة فی الکنیست فی مستوطنة عضوا فی عام 2023 عام 2015

إقرأ أيضاً:

رفض عربي لتصريح سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

أعلنت دول عربية عديدة رفضها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وبناء وتوسيع المستوطنات فيها.

قطر

أدانت قطر "بأشد العبارات تصريحات سموتريتش التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة".

واعتبرت -في بيان لخارجيتها- أن تلك التصريحات "تعدّ انتهاكا سافرا للقانون الدولي، (..) وتصعيدا خطيرا من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".

وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية".

وأكدت قطر أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار".

بيان| قطر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/tREfvXSAOC

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 12, 2024

السعودية

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية عن "تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها".

وأكدت -في بيان- أن هذه التصريحات "تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيدًا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف البيان أن "المملكة تعد هذه التصريحات انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرّس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة".

كما شددت على أن "تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتشمل شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته".

#وزارة_الخارجية تعرب عن تحذير المملكة الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، وتؤكد أن هذه التصريحات تقوّض جهود السلام بما فيها حل الدولتين، وتشجع الحروب وتنتج مزيداً من التطرف،… pic.twitter.com/xKed4YoBur

— واس العام (@SPAregions) November 12, 2024

مصر

من جانبها، أدانت مصر في بيان للخارجية "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، والداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأكدت أن تلك التصريحات تمثل "انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت مصر إلى أن "التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنّي خيار السلام بالمنطقة".

وأوضحت أن تلك "التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

الأردن

بدوره، أدان الأردن في بيان للخارجية "بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".

واعتبر الأردن تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وطالبت الخارجية الأردنية "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب… pic.twitter.com/xwpMnKd7l9

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 11, 2024

الإمارات

كما أدانت الخارجية الإماراتية في بيان "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل".

وأعربت عن "رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وشددت على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".

والاثنين، قال سموتريتش -وهو أيضا ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع- إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

الإمارات تُدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن التوسع في الضفة الغربيةhttps://t.co/1eRHEr2u47 pic.twitter.com/mp1Ll5ZtVL

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) November 12, 2024

دعوات متكررة لضم الضفة

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فقد دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة.

كما أكد في يونيو/حزيران الماضي صحة ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن سعيه لضم الضفة إلى إسرائيل، بعد أن كشفت الصحيفة، في تسجيل صوتي له، عن امتلاك سموتريتش "خطة سرية" لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة، وإجهاض أي محاولة لجعلها جزءا من دولة فلسطين.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن "للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة".

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه سيعيد طرح فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلّم دونالد ترامب مهام منصبه.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة نتنياهو ناقشت في أواخر ولاية ترامب الأولى مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودرست المخططات والخرائط المتعلقة بالخطة دون أن يدخل الأمر حيز التنفيذ.

جاء ذلك رغم الانتقادات الأميركية والأوروبية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأخيرة بأن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 780 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • سفير أمريكا الجديد في إسرائيل: أعارض حل الدولتين ولن أستخدم مصطلح الضفة الغربية
  • كيف سيتعاطى ترامب مع رغبة إسرائيل بضم الضفة الغربية؟
  • بعد سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية.. مصطفى بكري: مخطط التهجير لن يقف عند حدود غزة
  • خبير سياسي: ضم الضفة الغربية جزء من طموحات إسرائيل منذ بداية الصراع
  • هجوم قوي من إسبانيا على إسرائيل بشأن تصريحات ضم الضفة الغربية
  • محلل سياسي: تصريحات سموتريتش ترجمة واقعية لرغبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ضم الضفة الغربية
  • هل يدعم ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية؟
  • «الخارجية الفرنسية» تدين تصريحات سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
  • سفير ترامب الجديد إلى إسرائيل يتوقع ضم الضفة الغربية للاحتلال
  • رفض عربي لتصريح سموتريتش بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل