الصين تكشف عن قضية تجسس بريطانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت الصين إن أجهزتها الأمنية اكتشفت واقعة تجسس أخرى استخدم فيها جهاز المخابرات البريطانية، المعروف أيضا باسم إم آي 6، أجنبيا في الصين لجمع أسرار ومعلومات.
وأعلنت وزارة أمن الدولة الصينية على حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين أن أجنبيا، أشير له فقط باللقب هوانغ، كان مسؤولا عن وكالة استشارات خارجية، وفي عام 2015، بدأت المخابرات البريطانية "علاقة تعاونية مخابراتية" مع هذا الشخص.
ووفقا للبيان أمرت المخابرات البريطانية هوانغ بعد ذلك بدخول الصين عدة مرات، وأمرته باستخدام هويته العامة كغطاء لجمع معلومات مخابراتية متعلقة بالصين لصالح المخابرات البريطانية.
وقالت الحكومة الصينية إن المخابرات البريطانية وفرت تدريبا احترافيا لهوانغ في بريطانيا وأماكن أخرى، ومدته بمعدات تجسس خاصة.
وأضافت "بعد تحقيق دقيق، اكتشفت أجهزة أمن الدولة على الفور أدلة على تورط هوانغ في أنشطة تجسس، واتخذت إجراءات قسرية جنائية ضده".
ولم تكشف الحكومة الصينية عن وكالة الاستشارات.
وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة البريطانية إن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤوليها في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الأسرار.
وفي الآونة الأخيرة، نفى باحث في البرلمان البريطاني أن يكون جاسوسا صينيا.
ونددت الصين مرارا بهذه الاتهامات، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين بريطانيا تجسس التجسس اخبار دولية المخابرات البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات).
صفقة بمليون جنيه.. القبض على تاجري مخدرات بأسيوط الداخلية تكشف حقيقة سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيليةوقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.