الأمير البريطاني أندرو يلزم بيته بعد نشر وثائق إبشتاين الجنسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ قالت تقارير إعلامية، إن الأمير البريطاني "أندرو" لزم منزله ولم يعد يخرج ولا يعرف كيف يتصرف بعد نشر وثائق في قضية "جيفري إبشتاين الجنسية" التي ظهر فيها.
وأفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر أنه "ليس لديه الجرأة للتعامل مع الأمر. لقد حبس نفسه في غرفة ولا يعرف كيف يتصرف. إنه محطم".
وفي وقت سابق، قالت حركة "ريبابليك" البريطانية المناهضة للملكية، إنها أبلغت الشرطة عن الأمير أندرو فيما يتعلق بنشر وثائق تتضمن تفاصيل جديدة عن اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهت للأمير.
وسبق أن نشرت محكمة أميركية قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في قضية الممول جيفري إبشتاين الذي توفي في السجن والمتهم بالاتجار بالأطفال بغرض الاستغلال الجنسي.
ووفقا لشكوى امرأة لم يتم ذكر اسمها، فإن الأمير أندرو تمكن من الوصول إليها نتيجة لوساطة ماكسويل.
واتهم إبشتاين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، والتآمر للانخراط في مثل هذا الاتجار الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي أوائل يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن في نيويورك، بعد الاستماع إلى شهادة إبشتاين، إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة. وفي نهاية تموز، أصبح من المعروف أنه تم العثور على إبشتاين في زنزانة السجن "شبه فاقد للوعي" ومصابا بجروح في رقبته، وتوفي لاحقا، وأظهر التحقيق أنه انتحر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بريطانيا الأمير اندرو
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي