قرار حكومي يخص إنتاج الكبريت المصفى في نينوى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الاثنين، الموافقة على إحالة مشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى المتوقف منذ عام 2003 في حقل المشراق لِصالح شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة.
وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار اتخذ خلال اجتماع اللجنة العليا للإعمار والاستثمار الذي عقد يوم أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور وزير الصناعة خالد بتال.
وبينت ان المشروع، سيحقق طاقة إنتاجية تقدر بِمليون و 500 ألف طن سنوياً من الكبريت المصفى الذي يشكل مادة أساسية ومهمة لِكثير من الصناعات إلى جانب إسهام المشروع في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتحقيق المكاسب المالية .
وأشارت الوزارة إلى أنَّ هذا المشروع يعد أحد الفرص والمشاريع الإستثمارية التي تمَّ طرحها والإعلان عنها في مؤتمر الإستثمار المعدني المنعقد في شهر أيار من العام الماضي في ضوء محاور المنهاج الحكومي بالتركيز على الصناعات الإستراتيجية والعمل على إحياءها وتطويرها .
ولفت بيان الوزارة إلى أن اللجنة العليا للإعمار والإستثمار صوتت في إجتماعها الرابع على إحالة إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الكبريت المصفى في حقل اللزاكة بِمحافظة نينوى وإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب بِمحافظة البصرة .
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في تجاوز الفساد والضغوط لإحياء صناعته العسكرية؟
بغداد ـ يشهد قطاع الصناعات الحربية في العراق حراكا متسارعا الآونة الأخيرة، في إطار سعي بغداد لتطوير قدراتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء المحلي، وذلك من خلال إعادة إحياء ترسانة الصناعات العسكرية التي كان لها حضور بارز في المنطقة قبل عام 2003.
وتبرز هيئة التصنيع الحربي العراقي بوصفها الواجهة الرسمية لهذه الجهود، بعدما تبنت خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنتاج وتطوير منظومة متنوعة من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات القوات الأمنية والعسكرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن انطلاق إنتاج العتاد المتوسط بمواصفات عالمية، مؤكدا التزام الهيئة بتوطين الصناعات الدفاعية في العراق، بالاستفادة من الدعم المقدم من الشركات المحلية، التي ساهمت بدورها في بناء قاعدة متينة لهذه الصناعة، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
ويمثل هذا التوجه تحولا نوعيا في مسار الصناعات الدفاعية العراقية، بعد أن كانت هذه الصناعة في طليعة دول المنطقة قبل أن تتعرض للانهيار عقب الغزو الأميركي وحل هيئة التصنيع العسكري. غير أن البرلمان العراقي أعاد إحياء هذا القطاع بإصدار قانون إعادة تأسيس الهيئة عام 2019، فاتحا بذلك الباب أمام جهود ترميم وتأهيل القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد رئيس الهيئة مصطفى عاتي أن العراق يشهد اليوم استقرارا أمنيا واقتصاديا ساهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت كسب ثقة الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة على حد سواء، مما انعكس إيجابا على وتيرة الإنتاج ومستوى التعاون المحلي والدولي.
وأوضح عاتي أن الهيئة تنتج اليوم عديدا من الأسلحة والمعدات التي تلبي متطلبات القوات الأمنية، أبرزها 4 أنواع من المسدسات هي (بابل، آشور، أبتر، بابل ميني)، إلى جانب 4 أنواع من البنادق الخفيفة "ديك إيه، بي، سي، إيه آر 11" (Dic A، B، C، AR 11)، فضلا عن نوعين من البنادق الخفيفة عيار 9 ملم، ونوعين من أسلحة القنص المتوسطة، ونوعين من الرشاشات الآلية الكهربائية.
إعلانوأكد أن هذه الأسلحة تغطي الاحتياج المحلي بشكل كبير، مع استعداد الهيئة لتلبية أي متطلبات إضافية في مجالي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي إطار التعاون الدولي، أعلن عاتي توقيع اتفاق أولي مع وزارة الدفاع التركية لدعم الهيئة، إلى جانب توقيع عقد فعلي مع شركة الصناعات الحربية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة ذخائر المدفعية لأول مرة في العراق.
ولفت إلى أن الهيئة باتت تحظى بثقة واسعة من جانب الشركات الأجنبية والعربية، وإلى أن هناك دعما من شركات عالمية رصينة من الشرق والغرب، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بإمكانات العراق الصناعية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو إعادة تفعيل وتنشيط صناعاته العسكرية الحيوية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم في هذا الملف الوطني المهم.
وأوضح إسكندر أن العراق فقد كثيرا من قدراته التصنيعية في مجال الصناعات الحربية بسبب العمليات الإرهابية والتخريبية التي استهدفت منشآته خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة التصنيع الحربي بدأت بخطوات متسارعة لإنتاج أسلحة تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي.
ورغم هذا الحراك، فلا تزال الصناعة العسكرية العراقية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الضغوط الخارجية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الفيتو الأميركي"، الذي لطالما حال دون تطور هذا القطاع الحيوي، حسبما يرى الخبير الأمني حسين الجنابي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجنابي أن المختصين في هيئة التصنيع العسكري أبدوا خلال الحرب على تنظيم الدولة رغبة حقيقية في تطوير وتصنيع الذخائر، ونجحوا فعلا في تلبية متطلبات القيادات الميدانية، لكن هذه الإنجازات واجهت تحديات هائلة، على رأسها القيود الأميركية، التي لا تزال تلقي بظلالها على هذا الملف.
وأضاف الجنابي أن أحد أكبر المعوقات يتمثل في وجود شبكات فساد تستفيد من صفقات استيراد الأسلحة وذخائرها، إذ تُبرم الصفقات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، مما يشكل حافزا لدى بعض الأطراف الداخلية لمعارضة أي توجه نحو التصنيع المحلي، الذي قد يحدّ من تدفق هذه العمولات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك طاقات وخبرات بحثية مكّنته من إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ، غير أن هذا الإنتاج لا يزال في حدوده الدنيا لتجنب الاصطدام المباشر مع واشنطن، التي تراقب بدقة أي خطوات باتجاه تطوير هذه الصناعات.
إعلانوأكد الجنابي أن مستقبل الصناعات الدفاعية في العراق مرتبط بقدرة البلاد على تجاوز الضغوط الخارجية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر مكافحة الفساد ودعم المؤسسات التصنيعية. كما شدد على أن التغيرات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع النسبي في الهيمنة الأميركية، قد تفتح نافذة جديدة للعراق لتوسيع قدراته الدفاعية وتعزيز استقلاله العسكري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية