النقل والاتصالات تبحث حلولًا لتحسين الإنترنت وتخفيض أسعاره
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تسعى لجنة النقل والاتصالات النيابية، ضمن الفصل التشريعي الجديد، إلى مناقشة آلية النهوض بجودة خدمات الإنترنت المتاحة للمواطنين مع مناقشة إمكانية تخفيض أسعاره مع الجهات المعنية.
وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تتابع واقع الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات والشركات المسوقة للمواطنين ومدى مناسبة التعرفة الخاصة بها وجودة الخدمة، إذ سيتم التنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات لمناقشة ذلك.
وأضاف يارويس أن خدمات الإنترنت من أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة وتعمل على تحسينها بالتعاون مع المختصين في وزارة الاتصالات، لافتاً إلى السعي لتخفيض أسعار الخدمة وتحسين جودتها ضمن البرنامج الخاص للجنة النيابية، مع تطبيق الجانب الرقابي لمتابعة عمل شركات الإنترنت وجودة الخدمات التي تتيحها للمواطنين.
وأكد يارويس أن هناك متابعة جادة بهذا الصدد بعد بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.
من جانبهم، شكا مواطنون في مناطق متفرقة من بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة ضعف خدمة الإنترنت التي يزوّدها لهم أصحاب الأبراج، واصفين خدماتها بالمتذبذبة ولا تناسب قيمة الاشتراك المدفوع شهرياً، والبالغ في حده الأدنى 35 ألف دينار ويصل إلى 70 ألفاً، مقابل خدمة إنترنت ضعيفة جداً.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المعنية لتحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعارها، بما يتناسب مع الدخل المادي للمواطنين.
الحلول المقترحة
هناك عدد من الحلول المقترحة لتحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعاره، ومنها:
زيادة الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت عالية الجودة.دعم الشركات المحلية العاملة في مجال الاتصالات، وتحفيزها على الاستثمار في تطوير خدماتها وتحسين جودتها.تطبيق الرقابة على عمل شركات الإنترنت، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة.ومن المتوقع أن تسهم هذه الحلول في تحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعاره، بما يلبي احتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خدمات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف