الصفدي: العدوان على غزة يدفع المنطقة نحو تصعيد إقليمي خطير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الأردن تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تدفع المنطقة كلها نحو تصعيد إقليمي خطير باستمرارها في عدوانها الهمجي على غزة، الذي يقتل الأبرياء ويحرم مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني من حقهم في الحياة والماء والغذاء والدواء، ويستهدف تهجيرهم من وطنهم.
وحذر الصفدي من أن أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب على غزة وخلالها، ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.
وأضاف إن "الطرح الأردني هو أنه بعد وقف العدوان، يجب أن يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثبات وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق تواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية".
أشارت إحصائيات فلسطينية أولية، إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، تتجاوز 65% من مجمل البنايات السكنية في القطاع، وهذا يعني أن مليونًا ونصف المليون فلسطيني باتوا دون مأوى.#اليومللتفاصيل..https://t.co/dRRUry3ofw pic.twitter.com/lL3jzgXxye— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2024الاحتلال أساس الشر
وأكد الوزير الأردني أن الاحتلال هو أساس الشر كله، وأن أي مقاربة لا تستهدف إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني لن تحقق الأمن والسلام العادل، وستفجر المزيد من الصراعات والحروب.
وطالب في تصريحاته بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة ومباشرة في إدانة هذا التطرف، ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الذي ينتجه، مشددًا على أن الأردن سيحمي مصالحه ومواقفه وثوابته لنصرة القضية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الأردن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.