نائبات البرلمان تضعن روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب عدد من نائبات البرلمان، الحكومة بوضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، وتحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في الأسواق، ووضع سياسات إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي حتى لا تحدث أزمة.
في هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مصر تضم تقريبا 120 مليون مواطن بما فيهم الوافدين، متسائلة: هل يمكن للحكومة مراقبة أسعار هذا العدد السكاني الكبير؟، حتى وإن استطاعت ذلك يجب عليها مضاعفة الموظفين لتحقيق ذلك الغرض.
ضرورة وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب
وأضافت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ "الفجر": يجب وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، على سبيل المثال، يتعين تحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في السوق والتأثير على الأسعار، متابعة: «دايما بنلاقي المنتجات المتوفرة سعرها قليل أما المنتجات النادرة مرتفعة الأسعار»، والأمر يتعلق بتخزين التجار للمنتجات من قبل التجار للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق أرباح مضاعفه.
وتساءلت عضو مجلس النواب عما إذا كانت مصر قادرة على زيادة المعروض في السوق من جميع المنتجات لتحقيق ضبط الأسعار؟، مشددة على ضرورة وضع سياسة إنتاجية كأولوية لدعم الاقتصاد.
ضرورة التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع
كما طالبت بوضع سياسة إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، مشيرة إلى أهمية التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع خلال الفترة القادمة بدلًا من التقييد بتصنيع عدد محدود من المنتجات.
واختتمت النائبة، مشدده على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للإنتاج والصناعة مختلفة عن الماضي وتعتمد على الإنتاج بشكل رئيسي، لافتًا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة حتى الآن لوزارة الصناعة، مع التنويه إلى نقاش سابق مع أحمد سمير وزير الصناعة، بشأن عرض استراتيجية واضحة للصناعة، وقال حينها أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا، ولكن حتى الآن لم نرى شئ.
من جهتها، أعربت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن تعجبها من تصريحات وزير التموين خلال افتتاحه فرع كارفور العروبة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، وقد أثار سؤال أحد الحاضرين حول تفاوت أسعار الزيت والخضار في مناطق مختلفة، وجاء رد الوزير قائلا: «لو سعر الزيت 33 وواحد بيبع بـ35 وواحد آخر بيبع بـ100 فا اشتري اللي بـ33.»
أسباب تفاوت الأسعار
وقالت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الحكومة تعتبر التسعيرة الجبرية خاطئة، في حين أنها تعتبر ضرورية لتنظيم الأسعار في الأسواق، من خلال وضع التسعيرة الحقيقة على المنتجات، وفي حالة ارتفاع الأسعار تقوم الحكومة بضبط التسعيرة.
المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك عن ارتفاع الأسعار المُبالغ فيها، مؤكده أن تفاوت الأسعار ينبع من غياب رقابة وزارة التموين، وعندما أبلغنا وزير التموين عن هذا الأمر، قال لا توجد تعيينات ونحتاج إلى تعيين موظفين، وهذا عذر غير مقبول من الوزير.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق
وطالبت النائبة الحكومة بتغيير سياستها وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي للمنتجات حتى لا تحدث أزمة، كما يتعين تطوير سياسات واضحة وتعزيز الثقافة والوعي لتحقيق توجيه الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
واختتمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، مؤكده على ضرورة تشديد الرقابة على محتكري السلع واتخاذ إجراءات فعّالة مثل إغلاق المحلات التجارية المحتكرة وسحب المخزون المتراكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار وزارة التموين وزير التموين مجلس النواب جشع التجار عضو مجلس النواب ارتفاع الأسعار الرقابة على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
ضربوا بعض بالقنابل.. مشاجرة بين نواب في البرلمان الصربي وسط أزمة احتجاجية
اندلعت مشاجرة بين نواب صرب من الأغلبية الحاكمة والمعارضة، اليوم الثلاثاء، داخل قاعة الجمعية الوطنية، حيث تم إطلاق قنابل الدخان أيضا في أولى جلسات البرلمان هذا العام، والتي عقدت وسط تصاعد التوترات مع استمرار الاحتجاجات الجماهيرية في هز البلاد.
وفي ظل الأجواء المتوترة، لم يتمكن النواب حتى من الاتفاق على جدول أعمال الجلسة، حيث زعمت المعارضة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش الشهر الماضي، والتي جاءت مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، ليس للحكومة الحق في اقتراح أي قوانين جديدة باستثناء تعديل بشأن رسوم التعليم الجامعي.
وقال رادومير لازوفيتش من الجبهة الخضراء اليسارية لوسائل الإعلام أمام البرلمان بعد الحوادث: «نعتقد أن بندًا واحدًا فقط يمكن أن يكون على جدول الأعمال، وهو تحقيق مطالب الطلاب».
وبعد أن صوتت الأغلبية الحاكمة على جدول الأعمال المقترح، دخل بعض النواب في شجار، في البداية مع الأمن البرلماني، ثم أشعل بعضهم القنابل الدخانية وألقوا القنابل الصوتية. وفي خضم الفوضى، اندلع شجار بين النواب.
ورغم الفوضى والدخان، واصل نواب الائتلاف الحاكم الجلسة. وقالت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش إن ثلاثة نواب من الحزب الحاكم أصيبوا، لكنها أصرت على أن يوم العمل لن يتوقف.
وقالت «سنعمل اليوم وفقا للنظام الداخلي حتى الساعة السادسة مساء».
في هذه الأثناء، واصلت المعارضة محاولاتها لتعطيل الجلسة من خلال إطلاق الصفارات وأبواق الفوفوزيلا أثناء حديث النواب الحاكمين.
واستمرت الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بسبب كارثة محطة قطارات نوفي ساد في نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، لمدة ثلاثة أشهر. ويقول المحتجون إن الكارثة سلطت الضوء على الفساد الرسمي وازدراء الحكومة للسكان.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة التحدي الأقوى لحكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش منذ توليه السلطة، وقد أدت بالفعل إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المعارضة السياسية إلى حد كبير بسبب الاحتجاجات المستمرة، والتي تجنبت بشدة أن يتم استغلالها لأغراض حزبية.
كانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هي الأولى في عام 2025، والأولى بعد استقالة رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوسيفيتش في فبراير، في ظل سعي السلطات إلى نزع فتيل حركة الاحتجاج المتنامية. وفي نهاية الجلسة، من المقرر تأكيد استقالة فوسيفيتش.
وبينما كانت الفوضى مستمرة في البرلمان، بدأ أفراد من الجمهور بالتجمع أمام البرلمان وتم نشر قوات الشرطة.
اقرأ أيضاًقطع إمدادات المياه والكهرباء.. صربيا تنفي مسؤوليتها عن انفجار كوسوفو
صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس صربيا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025