نائبات البرلمان تضعن روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب عدد من نائبات البرلمان، الحكومة بوضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، وتحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في الأسواق، ووضع سياسات إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي حتى لا تحدث أزمة.
في هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مصر تضم تقريبا 120 مليون مواطن بما فيهم الوافدين، متسائلة: هل يمكن للحكومة مراقبة أسعار هذا العدد السكاني الكبير؟، حتى وإن استطاعت ذلك يجب عليها مضاعفة الموظفين لتحقيق ذلك الغرض.
ضرورة وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب
وأضافت "أبو السعد" في تصريح خاص لـ "الفجر": يجب وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، على سبيل المثال، يتعين تحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في السوق والتأثير على الأسعار، متابعة: «دايما بنلاقي المنتجات المتوفرة سعرها قليل أما المنتجات النادرة مرتفعة الأسعار»، والأمر يتعلق بتخزين التجار للمنتجات من قبل التجار للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق أرباح مضاعفه.
وتساءلت عضو مجلس النواب عما إذا كانت مصر قادرة على زيادة المعروض في السوق من جميع المنتجات لتحقيق ضبط الأسعار؟، مشددة على ضرورة وضع سياسة إنتاجية كأولوية لدعم الاقتصاد.
ضرورة التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع
كما طالبت بوضع سياسة إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، مشيرة إلى أهمية التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع خلال الفترة القادمة بدلًا من التقييد بتصنيع عدد محدود من المنتجات.
واختتمت النائبة، مشدده على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للإنتاج والصناعة مختلفة عن الماضي وتعتمد على الإنتاج بشكل رئيسي، لافتًا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة حتى الآن لوزارة الصناعة، مع التنويه إلى نقاش سابق مع أحمد سمير وزير الصناعة، بشأن عرض استراتيجية واضحة للصناعة، وقال حينها أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا، ولكن حتى الآن لم نرى شئ.
من جهتها، أعربت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن تعجبها من تصريحات وزير التموين خلال افتتاحه فرع كارفور العروبة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، وقد أثار سؤال أحد الحاضرين حول تفاوت أسعار الزيت والخضار في مناطق مختلفة، وجاء رد الوزير قائلا: «لو سعر الزيت 33 وواحد بيبع بـ35 وواحد آخر بيبع بـ100 فا اشتري اللي بـ33.»
أسباب تفاوت الأسعار
وقالت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الحكومة تعتبر التسعيرة الجبرية خاطئة، في حين أنها تعتبر ضرورية لتنظيم الأسعار في الأسواق، من خلال وضع التسعيرة الحقيقة على المنتجات، وفي حالة ارتفاع الأسعار تقوم الحكومة بضبط التسعيرة.
المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك عن ارتفاع الأسعار المُبالغ فيها، مؤكده أن تفاوت الأسعار ينبع من غياب رقابة وزارة التموين، وعندما أبلغنا وزير التموين عن هذا الأمر، قال لا توجد تعيينات ونحتاج إلى تعيين موظفين، وهذا عذر غير مقبول من الوزير.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق
وطالبت النائبة الحكومة بتغيير سياستها وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي للمنتجات حتى لا تحدث أزمة، كما يتعين تطوير سياسات واضحة وتعزيز الثقافة والوعي لتحقيق توجيه الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
واختتمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، مؤكده على ضرورة تشديد الرقابة على محتكري السلع واتخاذ إجراءات فعّالة مثل إغلاق المحلات التجارية المحتكرة وسحب المخزون المتراكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار وزارة التموين وزير التموين مجلس النواب جشع التجار عضو مجلس النواب ارتفاع الأسعار الرقابة على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% استعدادًا لرمضان 2025
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وزير الزراعة: التوسع في معارض السلع الغذائية بشهر رمضان 2025 (فيديو) ممثل التموين بقـنا: أسعار السلع الاستهلاكية ترتفع بالشائعات حملات مكثفة على الأسواق والمخابز والمحال العامة لمراقبة الأسعار وتوفير السلع بالسلام
وأوضح المنوفي أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعاروحول الدور الرقابي لجمعية "عين"، أوضح المنوفي أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
أمل في استقرار الأسواق خلال رمضانوأعرب المنوفي عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.