مصر تستهدف إيرادات بـ 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، والتي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.
وبحسب الوثيقة، التي تحتوي على 8 توجهات استراتيجيه للاقتصاد المصري، يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16 بالمئة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20 بالمئة سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
كذلك من المستهدف النمو بعائدات السياحة بنسبة 20 بالمئة سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
وتسعى الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 بالمئة سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس بما فى ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار فى 2030، بمعدل نمو سنوى 10 بالمئة خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
وتشمل الوثيقة أيضا تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6بالمئة إلى 8بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60بالمئة في 2022-2023 إلى 90بالمئة بحلول 2030.
وتابعت "سيتم إقامة عشر مناطق تصديرية متخصصة فـي عـدد مـن المحافظات المصرية المسـتهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل".
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديمية وطنيـة للتدريـب الفنـي وفقـا لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتـم تنفيـذ ذلـك مـن خـال التدريـب الفنـي الصناعـي لمـا لا يقـل عـن 500 ألـف متـدرب سـنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الأجنبي مصر الحكومة المصرية قناة السويس للمصريين القطاع الخاص السلع المصرية مصر اقتصاد مصر الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري النقد الأجنبي مصر الحكومة المصرية قناة السويس للمصريين القطاع الخاص السلع المصرية أخبار مصر بالمئة سنویا ملیار دولار خلال الفترة بحلول 2030 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
بعد انخفاض حاد.. الذهب يستأنف تعاملات اليوم على ارتفاع
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر حزيران/ يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0208 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.
ومن المقرر أن يدلي بأول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.
وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر وخفض آخر بحلول كانون الأول/ ديسمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.
وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر حزيران/ يونيو والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار للأونصة.
المصدر: وكالات
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران