خلال العام ..الكهرباء تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك وس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يهتم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030
وقال وزير الكهرباء أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه تم الوصول حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال ( سعر 2 سنت دولار / ك.
واكد الدكتور شاكر ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد يضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة
خطة الكهرباء 2023-2024من ضمن الخطط العاجلة لقطاع الكهرباء عام2023- 2024
تنفيد استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها
استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام 2023-2024
تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره 203 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 21% عن عام 2020-2023
من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى 228 مليار ك وس، وترتفع نسبة
الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024.
كما تتضمن خطة عام 2023-2024 الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج
السويس قدره 250 ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( 20 ميجاوات)
والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة
الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع "بنيان
للطاقة الشمسية غرب أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء إنتاج الطاقة الكهربائية الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
اعتمدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نتائج أعمالها بالجمعية العمومية العادية و التى انعقدت يوم الإثنين الماضى الموافق 30/9/2024، حيث جرى الكشف عن أبرز المؤشرات المالية التي حققتها على مدار العام المالي الماضي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات.
المصرية للتأمين التعاوني تحقق أكثر من 34% نمو في الأقساط و38% استثمارات و101% للفوائضوكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية حققت إجمالي أقساطا بقيمة بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل 411.7 بمعدل نمو 34.1% عن حجم الأقساط المحققة خلال العام المالي2022/2023.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المخاطر المطردة التى يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الالكترونى لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التى تتعامل معها.
وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.
ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6%
أشار الى ان سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق علاوة على انها على المديين القصير والمتوسط تساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا اصبح التعويض هو الخدمة التى تتنافس عليها شركات التأمين.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023/ 2024 مقابل مليار و10 ملايين جنيه للعام السابق.
وقفزت الاستثمارات بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6% لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين و تزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والاكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأكد أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الإكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية
ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم فى نمو الاستثمارات بهذه الإحترافية علاوة على التحليل المالى الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة فى التخطيط المالى والرقابة الداخلية والكفاءة الإدارية على العائد على الأصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم فى إتخاذ أفضل القرارات الإستثمارية.
أضاف أن الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التأمين.
وأشار العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 371.6 مليون جنيه للعام السابق عليه بإرتفاع بلغ 159 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.7%.
فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4%.
وبلغت قيمة الدخل الشامل - فائض النشاط بالإضافة الى استثمار حقوق الأعضاء 154.1 مقابل 76.5 مليون جنيه بارتفاع بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4%.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
ورشة عمل لـ «المصري للتأمين» حول تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض عبر نشرته البحث الفائز بمسابقة عزة عارفين
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل