منح السيد ذي يزن وسام الشيخ عيسى آل خليفة من الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
◄ بحث العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين
المنامة- العُمانية
استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة ملك مملكة البحريـن صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بقصر الصافرية بالعاصمة المنامة مساء أمس.
ونقل سموّه خلال المُقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- إلى أخيه عاهل مملكة البحرين وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والسعادة وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.
من جانبه، حمّل جلالة الملك صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نقل تحياته وصادق أمنياته إلى أخيه جلالة السُّلطان المعظم- أبقاه الله- متمنيًا له دوام الصحة والعافية وللشعب العُماني المزيد من التطور والنماء. وشهدت المقابلة بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك.
وتقديرًا من جلالة ملك مملكة البحرين لسموّه وتعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخيَّة الوطيدة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين منح جلالة الملك صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”