ممثل ولاية عبري بـ"الشورى" يشيد بجهود أهالي "النجيد" لتعزيز الموارد المائية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
قال سعادة المهندس حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، إن الشعب العماني معروف بالتعاون لخدمة بعضهم البعض والعمل على الارتقاء بوطنهم، والمشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تساهم في تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار- في تصريح لـ"الرؤية- إلى أن أهالي بلدة النجيد في ولاية عبري جسدوا هذه المعاني الطيبة من خلال تبني إنشاء حاجز مائي في موقع متميز عند التقاء وادي مقر ووادي الكبير، مضيفًا: "ما يميز هذا المشروع أنه تم تنفيذه في وقت قياسي لتوفير الموارد المالية، كما أن المشروع له أهمية كبيرة لأهالي بلدة النجيد لتعزيز المخزون الجوفي من المياه، وزيادة الرقعة الخضراء وإحياء الأراضي الميتة والمهجورة، وهذا المشروع يعكس روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع العماني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعريف بأحكام قانون العمل العماني بجعلان بني بو حسن
عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.
جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض عن العمل الإضافي، ويتضمن أيضًا شروطًا لحماية العمال من الفصل التعسفي وتعويضهم في حالات الإصابة أثناء العمل.
وقال مدير دائرة التوعية العمالية، علي بن سالم الصواعي: "يأتي انعقاد حلقة العمل بيانًا لأهمية التعريف بقانون العمل لما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا على حقوق وواجبات جميع الأطراف، كما أن حلقة العمل هي إحدى سلسلة حلقات العمل التي قامت الوزارة بتنفيذها سابقًا لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أصحابها أهمية الإلمام بجميع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، لكي لا يكون هناك أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحبها في غنى عنها، وتجنبًا للجزاء الذي فرضه القانون".