وزير الدفاع الأميركي يواجه انتقادات متزايدة بشأن دخوله المستشفى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكر تقرير لشبكة "سي أن أن" أن نائبة وزير الدفاع الأميركي لم تكن تعلم أن الوزير، لويد أوستن، دخل المستشفى عندما تولت بعض مهامه في الثاني من يناير.
وأضاف التقرير الذي نشر، الأحد، نقلا عن اثنين من مسؤولي الدفاع لم تذكر هوياتهما أن نائبة الوزير، كاثلين هيكس، لم تخطر إلا بعد يومين من إدخال أوستن مركز والتر ريد الطبي العسكري في أول أيام العام الجديد.
وذكرت رويترز، السبت، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، علم بدخول الوزير المستشفى، مساء الخميس، وفقا لما ذكره مسؤول أميركي طلب عدم ذكر هويته. وقالت وزارة الدفاع في بيان، الأحد، إن أوستن تحدث إلى بايدن، السبت.
وتم إدخال أوستن (70 عاما) إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بسبب ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها "مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة"، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.
التقاعس في إبلاغ الكونغرسواتهم السناتور، روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونغرس على الفور بمثل هذا الأمر وفقا للقانون.
وأوستن هو التالي لبايدن مباشرة على قمة التسلسل القيادي للجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحا في أي لحظة للتعامل مع أي شكل من أشكال أزمات الأمن القومي.
وفي بيان مشترك، قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الجمهوري مايك روجرز، والديمقراطي آدم سميث إنهما "قلقان بشأن كيفية التعامل مع الكشف عن حالة الوزير".
وأضاف البيان: "لا تزال هناك عدة أسئلة دون إجابة، بما في ذلك تفاصيل حول الجراحة والمضاعفات، والوضع الصحي الحالي لأوستن، وكيف ومتى تم تفويض مسؤوليته وأسباب التأخير في إبلاغ بايدن والكونغرس، الشفافية مهمة للغاية. يجب على أوستن تقديم هذه التفاصيل الإضافية حول صحته وعملية اتخاذ القرار التي حدثت في الأسبوع الماضي في أقرب وقت ممكن".
وانتقد الجمهوريون في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بشدة أوستن والبنتاغون بسبب الحادث، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس".
وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن أوستن ما يزال في المستشفى و"يتعافى على نحو جيد"، مشيرا إلى أنه استأنف كامل مهامه، الجمعة.
والسبت، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في بيان، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن السرية التي أحاطت ببقاءه في المستشفى لمدة أسبوع، بسبب حالة طبية لم يتم تحديدها بعد.
وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه "لم يكن يعلم بمشكلة (أوستن) الصحية"، مضيفا أنه تحدث إليه في مطلع الأسبوع الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تم تفويض مهامه إلى نائبته، كاثلين هيكس، أو ما إذا كان أوستن شارك في أي قرارات مهمة أثناء غيابه.
ولم توضح الوزارة بعد سبب علاج أوستن، وما إذا كان قد فقد وعيه خلال الأسبوع الماضي، كما لم تقدم تفاصيل حول الموعد المحتمل لخروجه من المستشفى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدفاع الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
آلة الحرب الروسية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة
يواجه الاقتصاد الروسي سلسلة تحديات، من بينها التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة ومخاطر الإفلاس وتباطؤ النمو، مع ارتفاع تكاليف حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر عن "فشل" العقوبات، وأشاد بالنمو القوي في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة. ولكن مع حلول العام 2025، يبدو هذا في موضع شك.
Russia counts the cost of war.
Stubborn inflation, exorbitant borrowing costs, bankruptcy risks and a growth slowdown: the Russian economy is facing a slew of negative headlines, as the costs of the Ukraine war and Western sanctions mounthttps://t.co/F1ytr3iwwv pic.twitter.com/0MGf5ebvRF
وجاءت أحدث انتكاسة للكرملين الأسبوع الماضي، مع بقاء التضخم عند مستوى مرتفع (8.5%)، وعلى خلفية تباطؤ متوقع في العام 2025. وارتفعت الأسعار رغم رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين لتصل إلى 21%.
وتقوم وسائل الإعلام الروسية التي تتجنب عادة التحدث عن أي علامة على السخط الاجتماعي، بالتركيز بشكل متزايد على الأسر التي تعاني ضائقة مالية، وأصبح سعر الزبدة الذي ارتفع بمقدار الثلث منذ مطلع العام، رمزياً، مع سلسلة من التقارير حول ارتفاع حالات السرقة من المتاجر.
السبب الأساسيويرى محللون مستقلون أن الحرب في أوكرانيا هي السبب، ويقول أنطون تاباخ، كبير الاقتصاديين في وكالة إكسبرت للتصنيف الائتماني الروسية "السبب الجذري لمشاكل الاقتصاد هو نقص العمالة والعقوبات، والأعراض هي ارتفاع التضخم".
وهذان العاملان مرتبطان بشكل مباشر بالحرب. ويجعل نقص العمالة الذي يضغط بسبب التركيبة السكانية في روسيا، الاقتصاد أكثر تضرراً.
ويقول الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين، المستشار السابق لوزارة التنمية الاقتصادية، "هذا يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي". ويقدر أن روسيا تفتقر إلى حوالي مليون عامل. وساهم ذلك في ارتفاع الأجور، ما دفع الأسعار التي تحددها الشركات إلى الارتفاع. كما فعلت الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري للكرملين.
ومن المقرر أن يكون الإنفاق الحكومي أعلى بنسبة 67.5% في العام 2025، مقارنة بعام 2021، قبل العملية العسكرية الروسية. وفي مواجهة هذه المبالغ الضخمة، لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن سوى تأثير محدود.
وأشارت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، التي أكدت الحاجة إلى وقف "مرض التضخم المزمن"، إلى أنها سترفع أسعار الفائدة مرة أخرى، يوم بعد غد الجمعة. وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة احتجاجات من جانب أرباب العمل، بما في ذلك في الشركات التابعة للدولة، مع بلوغ تكاليف الاقتراض في السوق ما بين 25 و30%.
وقال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لأكبر بنك مقرض في روسيا، وهو بنك سبيربنك التابع للدولة، هذا الشهر "لا يمكن للاقتصاد أن يستمر على هذا النحو لفترة طويلة". وبينما أعلنت السكك الحديدية الروسية أنها ستخفض الاستثمار بنسبة 40% العام المقبل.
واشتكى حتى أقرب حلفاء الزعيم الروسي بوتين. ووصف سيرغي تشيميزوف، رئيس تكتل روستيك الصناعي العسكري والصديق المقرب للرئيس، أسعار الفائدة التي تزيد عن 20% بأنها "جنون".
ويتوقع المحللون إفلاس العديد من الشركات غير القادرة على إعادة التمويل. وأوضح نادورشين "عدد حالات الإفلاس على وشك الارتفاع بشكل حاد، خصوصاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. لكن سيكون هناك بعض حالات الإفلاس بين الشركات الكبيرة أيضاً".
تباطؤ النموويتوقع البنك المركزي تباطؤاً حاداً في النمو العام المقبل، إلى أقل من 1.5%، من أكثر من 3.5% هذا العام. واستبعد احتمال الركود التضخمي، انخفاض النمو وارتفاع التضخم، ومع ذلك، تثار هذه المسألة بشكل متزايد في موسكو.
ويضيف تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته، مقابل الدولار واليورو منذ مارس (أذار) 2022، إلى هذه المخاوف. وتراجعت العملة الروسية التي تشهد تقلّبات كبيرة منذ 3 سنوات، تحت تأثير عقوبات أمريكية جديدة تستهدف خصوصاً "غازبروم بنك"، الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".
ولكن هناك بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة إلى الكرملين. وملأت الشركات الصينية العديد من الفجوات التي خلفتها الشركات الغربية التي فرت من السوق، وحصلت موسكو على السلع الخاضعة للعقوبات باستخدام وسطاء ودودين.
كما أن العجز في الميزانية منخفض وفقاً للمعايير الدولية، كما ترتفع العائدات الضريبية من مصادر أخرى غير صادرات الطاقة، وقال بوتين الشهر الماضي وسط أزمة العملة "لا يوجد بالتأكيد أي سبب للذعر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال