لبنان ٢٤:
2025-03-12@11:30:51 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

كتب علي زين الدين في"الشرق الاوسط": تكتسب مجموعة من الاستحقاقات المالية والنقدية المزيد من قوة الدفع بصفة «العجلة»، نظراً لضيق الوقت المتاح أمام السلطات اللبنانية المعنيّة للبت فيها، رغم الأولوية التي تحوزها مهام مواكبة يوميات المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب، وما يرافقها من تهديدات بالتوسع إلى حرب شاملة أو التوصّل إلى تسوية سياسية مرتبطة بتطورات الحرب في غزة.


وتشكل بداية الشهر المقبل موعداً متزامناً لجلاء المقاربات والقرارات الخاصة بهذه الاستحقاقات الداهمة، بما يعكس الترابط الضمني لموضوعاتها ومواقيتها ونتائجها المرتقبة على المشهدين المالي والنقدي.

ويؤكد مسؤول مالي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن مسار مشروع قانون الموازنة العامة لا يتصدر قائمة العناوين المالية الملحّة فحسب، بل يتكفل بتحديد وجهة قضايا شائكة لا تقل أهمية وتأثيراً على المنحى الاقتصادي العام وتوقعاته المستقبلية، وخصوصاً اعتماد سعر موحد لصرف الليرة.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بنهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة، يبرز في مواقف ومداولات الكتل النيابية شبه توافق يتوقع أن يتقدّم أكثر خلال الفترة الفاصلة عن بداية الشهر المقبل، لتسريع التشريع، متضمناً التعديلات الجوهرية التي تواظب لجنة المال والموازنة على إدخالها في مجمل الأبواب والبنود المدرجة، متوخية تنقية الموازنة المطروحة من الفجوات والشوائب.
ومن شأن هذه التوجهات النيابية، في حال بلورتها بإقرار المشروع المعدّل من قبل الهيئة العامة للمجلس، قطع الطريق القانونية المتاحة أمام الحكومة لإصدار المشروع بمرسوم، وبصيغته الأصلية، من دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل لجنة المال والموازنة، أو الاعتراضات الشديدة التي أبدتها الهيئات الاقتصادية وقطاعات الأعمال، وذلك بالاستناد إلى مضمون المادة 86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة، يحقّ لمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً "يُصدر بناءً عليه، رئيس الجمهورية" مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة.
ويشير المسؤول المالي إلى الأهمية المضافة والاستثنائية التي يعكسها المشروع على الميدان النقدي، لا سيما بعد الربط المعلن من قبل حاكم البنك المركزي وسيم منصوري لسعر صرف السحوبات من دولارات الودائع المصرفية بإقرار الموازنة، علماً بأن وزارة المال تجنّبت في النص الأصلي، الذي أقرته الحكومة، التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف. كما أغفلت، ومن دون تبرير، ذكر أي توقعات للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وبينما لم يقدم البنك المركزي على أي تدبير يخص انتهاء العمل بنهاية العام الماضي بمفعول التعميم رقم 151 الصادر عنه، الذي يتيح للمودعين إجراء سحوبات نقدية محددة بسقف 1600 دولار شهرياً، يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، رصدت «الشرق الأوسط» استمرار المصارف بإتاحة استمرار العمل ضمناً بالتعميم، مقابل انكفاء كبير للعملاء عن تنفيذ السحوبات ترقباً للربط الموعود مع السعر الساري على منصة صيرفة، بما يقيهم تكبد خسائر تناهز 83 في المائة من القيمة الدفترية للمبلغ المتاح سحبه.

تصعيد قانوني
وفي توقيت متزامن أيضاً، كان القطاع المصرفي قد حدد ضمناً موعداً حاسماً للتصعيد القانوني مع الدولة، عبر رفع شكوى لدى «مجلس شورى الدولة»، بُعيد انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة «ربط نزاع» تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري، وموجهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان، عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي للمبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر

صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.

وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.

وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

مصر تحصل 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير - موقع 24 قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، الأحد، إن مصر ستحصل على دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، ضمن برنامج قرض حجمه 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).

وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.

مقالات مشابهة

  • أزمة مالية تضرب نادي عفك.. اللاعبون يغادرون والإدارة تستغيث
  • نهاية المهلة.. إيقاع ثقيل على الكيان
  • “هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
  • تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
  • طحنون بن زايد: «أبوظبي الأول» قوة مالية عالمية
  • مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر
  • تعاون إنساني بين «مالية الشارقة» و«الأنصاري للصرافة»
  • إطلاق محفظة مالية بقيمة مليار دولار لدعم استثمارات المشروع المشترك بين ألفا ظبي ومبادلة
  • شاهد | دعم سياسي لقرار المهلة اليمنية لإدخال المساعدات إلى غزة