لبنان ٢٤:
2024-11-24@18:27:05 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

كتب علي زين الدين في"الشرق الاوسط": تكتسب مجموعة من الاستحقاقات المالية والنقدية المزيد من قوة الدفع بصفة «العجلة»، نظراً لضيق الوقت المتاح أمام السلطات اللبنانية المعنيّة للبت فيها، رغم الأولوية التي تحوزها مهام مواكبة يوميات المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب، وما يرافقها من تهديدات بالتوسع إلى حرب شاملة أو التوصّل إلى تسوية سياسية مرتبطة بتطورات الحرب في غزة.


وتشكل بداية الشهر المقبل موعداً متزامناً لجلاء المقاربات والقرارات الخاصة بهذه الاستحقاقات الداهمة، بما يعكس الترابط الضمني لموضوعاتها ومواقيتها ونتائجها المرتقبة على المشهدين المالي والنقدي.

ويؤكد مسؤول مالي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن مسار مشروع قانون الموازنة العامة لا يتصدر قائمة العناوين المالية الملحّة فحسب، بل يتكفل بتحديد وجهة قضايا شائكة لا تقل أهمية وتأثيراً على المنحى الاقتصادي العام وتوقعاته المستقبلية، وخصوصاً اعتماد سعر موحد لصرف الليرة.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بنهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة، يبرز في مواقف ومداولات الكتل النيابية شبه توافق يتوقع أن يتقدّم أكثر خلال الفترة الفاصلة عن بداية الشهر المقبل، لتسريع التشريع، متضمناً التعديلات الجوهرية التي تواظب لجنة المال والموازنة على إدخالها في مجمل الأبواب والبنود المدرجة، متوخية تنقية الموازنة المطروحة من الفجوات والشوائب.
ومن شأن هذه التوجهات النيابية، في حال بلورتها بإقرار المشروع المعدّل من قبل الهيئة العامة للمجلس، قطع الطريق القانونية المتاحة أمام الحكومة لإصدار المشروع بمرسوم، وبصيغته الأصلية، من دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل لجنة المال والموازنة، أو الاعتراضات الشديدة التي أبدتها الهيئات الاقتصادية وقطاعات الأعمال، وذلك بالاستناد إلى مضمون المادة 86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة، يحقّ لمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً "يُصدر بناءً عليه، رئيس الجمهورية" مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة.
ويشير المسؤول المالي إلى الأهمية المضافة والاستثنائية التي يعكسها المشروع على الميدان النقدي، لا سيما بعد الربط المعلن من قبل حاكم البنك المركزي وسيم منصوري لسعر صرف السحوبات من دولارات الودائع المصرفية بإقرار الموازنة، علماً بأن وزارة المال تجنّبت في النص الأصلي، الذي أقرته الحكومة، التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف. كما أغفلت، ومن دون تبرير، ذكر أي توقعات للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وبينما لم يقدم البنك المركزي على أي تدبير يخص انتهاء العمل بنهاية العام الماضي بمفعول التعميم رقم 151 الصادر عنه، الذي يتيح للمودعين إجراء سحوبات نقدية محددة بسقف 1600 دولار شهرياً، يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، رصدت «الشرق الأوسط» استمرار المصارف بإتاحة استمرار العمل ضمناً بالتعميم، مقابل انكفاء كبير للعملاء عن تنفيذ السحوبات ترقباً للربط الموعود مع السعر الساري على منصة صيرفة، بما يقيهم تكبد خسائر تناهز 83 في المائة من القيمة الدفترية للمبلغ المتاح سحبه.

تصعيد قانوني
وفي توقيت متزامن أيضاً، كان القطاع المصرفي قد حدد ضمناً موعداً حاسماً للتصعيد القانوني مع الدولة، عبر رفع شكوى لدى «مجلس شورى الدولة»، بُعيد انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة «ربط نزاع» تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري، وموجهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان، عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي للمبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد قرار وزارة البترول الأخير.. بكم تدعم الموازنة توصيل الغاز لـ المنازل ؟

قررت الحكومة ممثلة في وزارة البترول عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده ، تخفيفا على المواطنين بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7  سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.


قرار وزارة البترول


أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

لايفوتك||

 

البترول تستجيب لطلبات برلمانية مستقبل وطن.. وتعيد تقسيط إيصال الغاز الطبيعي للمنازل وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل


و تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو.

 

قيمة دعم الغاز في الموازنة الجديدة

 

خصصت الحكومة مبلغا قدره 3 مليارات و500 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة  .


ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
 

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تنعى مستشارها محمد خالد نعمان
  • التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم  
  • بالتفاصيل.. الموازنة العراقية تخضع لتعديلات سياسية - اقتصادية يوم الثلاثاء
  • برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024: فرص مالية
  • المال بين السلطة والشعب
  • ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية
  • بعد قرار وزارة البترول الأخير.. بكم تدعم الموازنة توصيل الغاز لـ المنازل ؟
  • استحقاقات النصر والتمكين
  • مليشيات الحوثي تفرض جبايات مالية ضخمة على شاحنات ”الخرسانة”
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح