لبنان ٢٤:
2024-11-12@22:48:19 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT

استحقاقات مالية ونقدية داهمة

كتب علي زين الدين في"الشرق الاوسط": تكتسب مجموعة من الاستحقاقات المالية والنقدية المزيد من قوة الدفع بصفة «العجلة»، نظراً لضيق الوقت المتاح أمام السلطات اللبنانية المعنيّة للبت فيها، رغم الأولوية التي تحوزها مهام مواكبة يوميات المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب، وما يرافقها من تهديدات بالتوسع إلى حرب شاملة أو التوصّل إلى تسوية سياسية مرتبطة بتطورات الحرب في غزة.


وتشكل بداية الشهر المقبل موعداً متزامناً لجلاء المقاربات والقرارات الخاصة بهذه الاستحقاقات الداهمة، بما يعكس الترابط الضمني لموضوعاتها ومواقيتها ونتائجها المرتقبة على المشهدين المالي والنقدي.

ويؤكد مسؤول مالي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن مسار مشروع قانون الموازنة العامة لا يتصدر قائمة العناوين المالية الملحّة فحسب، بل يتكفل بتحديد وجهة قضايا شائكة لا تقل أهمية وتأثيراً على المنحى الاقتصادي العام وتوقعاته المستقبلية، وخصوصاً اعتماد سعر موحد لصرف الليرة.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بنهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة، يبرز في مواقف ومداولات الكتل النيابية شبه توافق يتوقع أن يتقدّم أكثر خلال الفترة الفاصلة عن بداية الشهر المقبل، لتسريع التشريع، متضمناً التعديلات الجوهرية التي تواظب لجنة المال والموازنة على إدخالها في مجمل الأبواب والبنود المدرجة، متوخية تنقية الموازنة المطروحة من الفجوات والشوائب.
ومن شأن هذه التوجهات النيابية، في حال بلورتها بإقرار المشروع المعدّل من قبل الهيئة العامة للمجلس، قطع الطريق القانونية المتاحة أمام الحكومة لإصدار المشروع بمرسوم، وبصيغته الأصلية، من دون الأخذ بالتعديلات المقترحة من قبل لجنة المال والموازنة، أو الاعتراضات الشديدة التي أبدتها الهيئات الاقتصادية وقطاعات الأعمال، وذلك بالاستناد إلى مضمون المادة 86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة، يحقّ لمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً "يُصدر بناءً عليه، رئيس الجمهورية" مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة.
ويشير المسؤول المالي إلى الأهمية المضافة والاستثنائية التي يعكسها المشروع على الميدان النقدي، لا سيما بعد الربط المعلن من قبل حاكم البنك المركزي وسيم منصوري لسعر صرف السحوبات من دولارات الودائع المصرفية بإقرار الموازنة، علماً بأن وزارة المال تجنّبت في النص الأصلي، الذي أقرته الحكومة، التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف. كما أغفلت، ومن دون تبرير، ذكر أي توقعات للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وبينما لم يقدم البنك المركزي على أي تدبير يخص انتهاء العمل بنهاية العام الماضي بمفعول التعميم رقم 151 الصادر عنه، الذي يتيح للمودعين إجراء سحوبات نقدية محددة بسقف 1600 دولار شهرياً، يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، رصدت «الشرق الأوسط» استمرار المصارف بإتاحة استمرار العمل ضمناً بالتعميم، مقابل انكفاء كبير للعملاء عن تنفيذ السحوبات ترقباً للربط الموعود مع السعر الساري على منصة صيرفة، بما يقيهم تكبد خسائر تناهز 83 في المائة من القيمة الدفترية للمبلغ المتاح سحبه.

تصعيد قانوني
وفي توقيت متزامن أيضاً، كان القطاع المصرفي قد حدد ضمناً موعداً حاسماً للتصعيد القانوني مع الدولة، عبر رفع شكوى لدى «مجلس شورى الدولة»، بُعيد انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة «ربط نزاع» تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الإداري، وموجهة إلى وزارة المالية بغية إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان، عن طريق التسديد الفوري إلى المصرف المركزي للمبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي

الاقتصاد نيوز _ متابعة

كشفت اللجنة المالية عن مباشرة الحكومة بإعداد جداول موازنة العام  المقبل 2025، بينما بينت أن الأهداف المرجوة منها هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعة هذه الموازنة، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها، مبينا أن الأهداف  الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح".

وأضاف العطواني، أن "الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد"، مبينا أن ذلك الأمر أدى إلى "توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما".

وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن ذلك الأمر يعد  "بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025".

كما أوضح رئيس اللجنة المالية، أن "العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024  لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية".

وتابع رئيس اللجنة قائلاً: "بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • قبل انتهاء المهلة الأمريكية.. إسرائيل تفتح معبراً للمساعدات إلى غزة
  • اسرائيل ترضخ لأوامردخول المساعدات قبل انتهاء المهلة الأمريكية
  • المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
  • المالية النيابية: موازنة 2025 تهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي
  • مدير ميتا في الشرق الأوسط: نهدف لتعريف العالم بالحضارة المصرية العظيمة
  • تعديلات "مالية 2025".. العدالة والتنمية يطالب بتحويل أموال "ضريبة فلسطين" إلى وكالة بيت المال القدس
  • «المجتمعات العمرانية» توضح المهلة المحددة لاستلام وبناء أراضي الإسكان 2024
  • حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء
  • بالتفصيل.. الموضوعات التي ناقشها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه الأول
  • خبر “غير سار” للموظفين والمتقاعدين