آخر ما تم الكشف عنه من اتفاق السلام في اليمن
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الجديد برس:
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تفاصيل المرحلة الأولى من خارطة الطريق لاتفاق السلام في اليمن، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من البلاد، ثم انطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل.
وقال غروندبرغ في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن خارطة اتفاق السلام في اليمن تهدف لتفعيل وتنفيذ التزامات الأطراف التي تشمل “وقف إطلاق نار في عموم اليمن، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام بجميع أنحاء البلاد، واستئناف تصدير النفط، والمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإطلاق سراح المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، والتحضير لعملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية.
كما التزمت الأطراف برحيل القوات غير اليمنية وإعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. وقد تعهدت الأطراف بهذه الالتزامات تجاه الشعب اليمني، وليس فقط تجاه بعضهم”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “هذه الالتزامات مقسمة على مراحل، وستكون تفاصيلها واضحة في خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. وسيبدأ تنفيذ الالتزامات بمجرد اتفاق الأطراف على الخريطة برعاية الأمم المتحدة، والتي ستشمل المراحل وآليات التنفيذ”.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر غربية ودبلوماسية قولها، إن الأطراف التزمت برحيل القوات غير اليمنية والتي تشمل “قوات التحالف”، مشيرة إلى الاتفاق على إعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.
وخروج القوات غير اليمنية- بحسب المصادر الغربية واليمنية- يرتبط بإنجاز المرحلة الأولى ومدتها 6 أشهر.
المبعوث الأممي قال إن “الأطراف توصلت بالفعل إلى عدد من الالتزامات بخصوص وقف إطلاق للنار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات لتحسين ظروف المعيشة، واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية أممية. ووافقت الأطراف أيضاً على أن أعمل ومكتبي معهم من أجل تفعيل تلك الالتزامات من خلال خريطة طريق أممية. فالمقصد من خريطة الطريق الأممية أن تكون وثيقة لتفعيل ما توصلت الأطراف إليه من التزامات بالفعل من خلال تحديد آليات التنفيذ اللازمة للإيفاء بتلك الالتزامات، كما سترسم خريطة الطريق أيضاً الخطوات المقبلة بما يشمل التحضير من أجل استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية ورعاية أممية”.
وأضاف: “سأعقد وفريقي حواراً مع الأطراف حول عناصر خريطة الطريق الأممية في الأيام المقبلة تفعيلاً لما التزموا به. فمهمتنا في الفترة المقبلة تركز على بناء توافق حول آليات التنفيذ، وحول كيفية البناء على التزامات الأطراف من أجل استئناف العملية السياسية”.
وحول عملية وقف إطلاق النار بناء على الخارطة الأممية، قال غروندبرغ: “ونسعى الآن للتوصل إلى اتفاق حول إنشاء آلية يقودها الأطراف بتيسير أممي لإدارة وقف إطلاق النار المرتقب بناءً على تجربة لجنة التنسيق العسكري التي جمعت سابقاً ممثلين للأطراف عملوا معاً أثناء شهور الهدنة على خفض حدة التوترات والتعامل السريع مع أي مخالفات حتى لا تنفلت الأمور وينهار الاتفاق”.
وحول الجانب الاقتصادي، أكد المبعوث الأممي أن “الأطراف توصلت بالفعل إلى عدة التزامات في الملف الاقتصادي، منها دفع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط. وستعمل خريطة الطريق الأممية على إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير الأمم المتحدة من أجل دعم تنفيذ تلك الالتزامات وتوفير مساحة للحوار في حال ظهور الخلافات أثناء عملية التنفيذ، وبناء الثقة وبدء المناقشات حول الأولويات الاقتصادية طويلة المدى”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: عملیة سیاسیة جامعة المبعوث الأممی خریطة الطریق وقف إطلاق من أجل
إقرأ أيضاً:
عيوب الوساطة الدولية في السودان
يعاني النهج الذي اعتمدته القوى الدولية في وساطتها لحلّ النزاع السوداني خللاً جوهرياً، فسواء كان ذلك عبر اتفاق جنيف، الذي يطرح حلّاً يقوم على دولتَين منفصلتَين، أو اتفاق جدّة (2023)، الذي يعيد إنتاج النظام القديم ويختزل الصراع في مجرد صراع بين فصيلَين عسكريَّين، فإن أيّاً من الإطارين لا يقدّم مساراً حقيقياً للخروج من الأزمة. بل تعمل هذه المقاربات، بدلاً من تحقيقها تقدّماً ملموساً، لإطالة أمد الأزمة فقط، ما يزيد من معاناة المجتمعات المهمّشة التي ترزح تحت وطأة الإقصاء والتهميش منذ نحو قرن. وإذا لم يُصحَّح هذا المسار، فسيواجه السودان خطر التفكّك بوتيرة متسارعة.
لم تحظَ القوات المسلّحة السودانية، ولا قوات الدعم السريع، بتفويض شعبي من سكّان الشمال والغرب (على التوالي)، غير أن مواجهتهما المحتدمة دفعت مسألة الشرعية إلى الواجهة، وهي قضيةٌ لطالما كانت موضع نزاع في السودان. ويتيح هذا الواقع فرصةً ثمينةً لتجاوز الثنائية العسكرية المبسّطة، والبحث في الأزمة السودانية بأبعادها الأوسع والأكثر تعقيداً. لا ينبغي أن ينصبّ التركيز على مجرّد إبرام تسوية هشّة بين فصيلين عسكريين فشلا في تمثيل المجتمعات التي يدّعيان الانتماء إليها، بل ينبغي التصدّي للجذور العميقة للأزمة، المتمثّلة في التفاوتات السياسية والاقتصادية والثقافية التي ظلّت تؤجّج النزاعات في السودان عقوداً طويلة. فمن دون تمثيل سياسي واسع يشمل مختلف مكوّنات المجتمع، ستظلّ أيّ اتفاقية يتم التوصل إليها ضعيفةً وهشّةً، وقد تؤدّي إلى مزيد من الإقصاء والغضب الشعبي.
منذ صياغة اتفاق جدّة، شهد السودان تغيرات ميدانية كبرى. ولن يؤدّي تجاهل هذه التحوّلات إلا إلى تقويض جهود التسوية السياسية برمّتها وإطالة أمد الصراع، ما سيؤخّر عملية المصالحة التي تحتاجها البلاد لاستعادة وحدة نسيجها الاجتماعي، فلا يمكن لأيّ إطار سياسي أن ينجح ما لم يعكس ديناميكيات القوة المتغيّرة، والتحالفات الناشئة، والتطلّعات المتجدّدة للمجتمعات المهمّشة، بدلاً من التمسّك بأطر قديمة فقدت صلاحيتها. ومن أبرز هذه التطورات، إعلان تحالف السودان التأسيسي (TASIS)، في فبراير/ شباط الماضي (2025)، حين وقّعت قوات الدعم السريع، إلى جانب 23 كياناً سياسياً ومدنياً، ميثاقاً تأسيسياً في نيروبي (كينيا)، يهدف إلى إنشاء حكومة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويعكس هذا التحالف تحوّلاً جوهرياً نحو الانخراط في العملية السياسية المدنية، إذ يضمّ مجموعةً متنوّعةً من الأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني. كما يؤكّد الميثاق ضرورة إقامة دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، قائمة على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، مع احترام التنوّع الثقافي السوداني. ويقرّ الميثاق أيضاً حقّ تقرير المصير، في حال فشل أيّ دستور مستقبلي في ضمان العلمانية أو المبادئ الأساسية للديمقراطية.
لتفادي انهيار اتفاق جدّة (وهو انهيار قد تكون له تداعيات كارثية في هذه اللحظة الحساسة)، تجب معالجة عدة قضايا جوهرية. فعلى سبيل المثال، لم يمنح الاتفاق أيَّ اعتراف سياسي أو دولي لقوات الدعم السريع، ما حدّ من فاعليته في تحقيق تسوية دائمة. كما أن الجيش السوداني لا يزال يرفض الاعتراف بسلطة "الدعم السريع"، وتكوينها الاجتماعي، والدور السياسي الذي تلعبه قاعدتها الإثنية، ما يعمّق الانقسامات داخل المشهد السوداني (كما يذهب زرياب عوض الكريم في مقال له).
وعلاوة على ذلك، لم يتناول الاتفاق بشكل كافٍ التفاوتات التاريخية في السودان، لا سيّما التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه الأطراف المهمّشة، مقارنةً بالنخب المُسيطِرة في السودان النيلي (الجَلابة). وبالتالي، أيّ حلٍّ مستدام لا بد أن يعترف بالسودان دولةً فيدراليةً متعدّدةَ الإثنيات، وأن يواجه الدولة العميقة التي كرّست نظاماً سياسياً واقتصادياً قائماً على الإقصاء. لا سيّما أن الجيش لم يعترف بعد بحملاته العسكرية المتواصلة ضدّ الأطراف المهمّشة، ولم يلتزم بوقف إطلاق النار أو وقف الغارات الجوّية اليومية على دارفور والأحياء المهمّشة في الخرطوم.
وفي الوقت نفسه، لم يتطرّق الاتفاق بشكل كافٍ إلى الخطاب العدائي الذي تتبناه النُخَب الشمالية وأنصار النظام السابق، الذين يواصلون شيطنة المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك القاعدة الاجتماعية لـ"قوات الدعم السريع". وبدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية، يخاطر الإطار الحالي بتكريس مزيد من العزلة لهذه القوات، ما يفاقم الانقسامات بدلاً من معالجتها. إلى جانب ذلك، لا بدّ من تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف، ومحاسبة المسؤولين عنها. لقد عانت الأطراف السودانية المهمّشة عقوداً من القمع والاضطهاد، بينما استفادت الخرطوم من سياسات التوزيع غير العادل للثروة، ما أدّى إلى فصل العاصمة عن الواقع المأساوي لبقية البلاد. لكن حين انهار النظام، وهدّدت مصالح سكّان الخرطوم أنفسهم، تحرّكوا في ثورة شعبية، غير أن هذه اللحظة الأخلاقية البارقة سرعان ما تبدّدت مع عودة العسكر إلى السلطة بعد الثورة.
يبدو أن المجتمع الدولي يسير نحو تكرار أخطائه في مؤتمر لندن المزمع عقده في 15 إبريل/ نيسان الجاري، فكما كان الحال في اتفاق جدّة، يتجه هذا المؤتمر إلى أن يكون مجرّد منبر لنقاشات مغلقة بين الأطراف الإقليمية، مع إقصاء القوى المدنية السودانية التي تشكّل الحجر الأساس في تحقيق السلام المستدام. يعمّق اقتصار الحوار على وجهتي نظر المعسكرَين المتخاصمَين الأزمة، إذ لن تحقّق أيّ تسوية قائمة على رؤية عسكرية محضة الاستقرار، ما لم يتم تبنّي إطار سياسي شامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع.
لتحقيق حلّ حقيقي للأزمة السودانية، يتعيّن اتخاذ خطوات استراتيجية تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية السلام. أولاً، يجب أن يشمل الحوار القوى المدنية والمجتمعات المهمّشة، بالإضافة إلى القوى السياسية التي تدعم إقامة دولة تعدّدية. إذ لا يمكن حصر الحلول في الترتيبات العسكرية فقط، بل من الضروري معالجة جذور الصراع من خلال مناقشة قضايا الحكم والعدالة الاقتصادية والاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد. كما أن أيّ اتفاقية يجب أن تعكس الواقع السياسي المتغيّر في الأرض، بدلاً من التمسّك باتفاقات أصبحت غير صالحة لتلبية تطلّعات المجتمع السوداني. من الأهمية بمكان أيضاً رفض العودة إلى النظام القديم الذي فشل في تقديم حلول حقيقية لأزمات السودان المتراكمة، والتمسّك بمسارٍ يستند إلى المبادئ الديمقراطية، ويعزّز العدالة وسيادة القانون. في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي أن يقدّم الدعم اللازم لبناء أسس ديمقراطية تُرسّخ الحقوق والعدالة في الدولة السودانية.
العربي الجديد
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل