«تموين جنوب سيناء»: تخفيضات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تصل إلى 40%
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن مديرية التموين تقوم من خلال فروعها المنتشرة بمدن المحافظة بمواصلة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم من خلال منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية لتصل نسبة التخفيضات إلى 40% بمعدل أزيد من أسعار المبادرة المحددة من قبل وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن التخفيضات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة تخفيض الأسعار وتقوم المديرية بشن حملات مستمرة على المنافذ لإحكام الرقابة على تداول السلع الأساسية والتأكيد على وصولها للمستهلك بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وجاءت أسعار السلع الغذائية الأساسية كالآتي:
الارز 1 كجم 20 جنيها
السكر 1 كجم 27 جنيها
الدقيق 1 كجم 18 جنيها
دواجن محلي مجمدة 1 كيلو جرام 105 جنيهات، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام 85 جنيها، لحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام 160 جنيها، لحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو جرام معبئة 170 جنيها.
عدس أصفر 500 جرام 22 جنيها
مكرونة 1 كيلو جرام 17.5 جنيه
زيت خليط 700 مللي 34 جنيها
زيت خليط 800 مللي 40 جنيها
زيت خليط 1 لتر 46 جنيها
زيت خليط 2.1 لتر 97.75 جنيه
زيت خليط 4.5 لتر 199.75 جنيه
توافر المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية بمنافذ شرم الشيخومن جانبه قال هاني محمود شحاتة، مدير الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين فرع شرم الشيخ: «السلع الإستراتيجية جميعها متوفرة بالمخازن ويكفي المخزون الأستراتيجي من السكر لفترة 7 شهور بمتوسط كل شهر 4 أطنان وهذا في ظل الأزمة التي تعرضت لها الأسواق ويكفي المخزون الإستراتيجي من الزيوت لمدة 6 شهور بمعدل 20 طنا أسبوعيا ويتوفر الدقيق بسعر أرخص من السوق الخارجي بحوالي 5000 جنيه في الطن الواحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء مبادرة تخفيض الأسعار السلع الأساسية شرم الشيخ زیت خلیط
إقرأ أيضاً:
زيادة بطاقات التموين.. صرف 450 جنيها على كل بطاقة لهذه الفئات
زيادة بطاقات التموين يهتم بها ملايين المواطنين بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة من قبل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، إذ أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا إضافيًا.
زيادة بطاقات التموينهذا القرار يأتي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الحكومة لمساندة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
صرح وزير المالية أحمد كوجك، بأن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه وفقًا لعدد أفراد كل أسرة المستحقين للدعم.
وأوضح الوزير آلية توزيع الدعم قائلًا: «ستحصل البطاقة التي تشمل طفلًا واحدًا على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهًا إضافيًا».
450 جنيها دعم بطاقة التموين في رمضانبحسب هذه الآلية، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهًا في شهر رمضان، وذلك من خلال جمع قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي بقيمة 250 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.
أما بالنسبة إلى الأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهًا، ليضاف إلى الدعم الأساسي البالغ 150 جنيهًا، وبذلك يصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهًا، بالإضافة أيضًا إلى فارق نقاط الخبز.
وأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
كما شدد على أهمية استمرارية المراقبة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود منه.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضانيأتي توقيت هذا القرار متزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك السلع الغذائية والمواد التموينية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.
استجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديينولاقى قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية لمزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
من جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في تخفيف وطأة التضخم على محدودي الدخل.
كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال المناسبات والأعياد.