مليشيا التمرد تدفع أجرة أروكسترا كلاب صيدها وتحدد لها كيف ومتي تُصفِّق !!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
• في وارد الأخبار أن قوي الحرية والتغيير تعاقدت مع شركة علاقات عامة بريطانية تتولي بموجبها الشركة مهمة تقديم رؤية وخطة إعلامية لتحسين صورة الحرية والتغيير وسط جموع الشعب السوداني الذي بلغت كراهيته لشتات كلاب الصيد ذروتها ..
• الذي أعلمه يقيناً أن شياطين ومردة الحرية والتغيير وجرائهم الصغيرة والمُكلبة ، هؤلاء لايملكون مالاً لمقابلة فواتير سكنهم وسفرهم من دولة إلي أخري والجهات التي تدفع لهم المصاريف والنثريات معروفة ومعلومة الأمر الذي يطرح السؤال البَدَهِي : إذا كانت بقايا الحرية والتغيير تعاني تغطية فواتير السكن والإعاشة لطاقمها السياسي والإعلامي ، فكيف لهم بدفع 3 مليون دولار لتحسين صورتهم القميئة؟!
• لا تملك الحرية والتغيير في نسختها الجديدة والقديمة هذا المبلغ الخرافي .
• والحقيقة أن خطة تحسين صورة الحرية والتغيير هو غلاف كراسة الخطة التي ستتقدم بها الشركة لتحسين صورة مليشيا تمرد الدعم السريع وهي مهمة مستحيلة لأن طرفي الزواج العرفي لن يتمكنا من ستر عار علاقة المسافحات والأخدان وإن أنفقوا مافي الأرض جميعاً ..
• رددنا من قبل المقولة الساخرة : من يدفع أجرة الأروكسترا يختار اللحن ..
• ومما بات واقعاً أن مليشيا التمرد تدفع أجرة أروكسترا كلاب صيدها وتحدد لها كيف ومتي تُصفِّق !!
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة.وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.مركز الاتحاد للأخبار إنضم لقناة النيلين على واتساب