تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 6.75%
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين أنواعا عديدة من حسابات التوفير التي تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل حساب ولم يكن البنك الأهلي فقط من يمنح العملاء إمكانية فتح حساب توفير بل توفر البنوك المصرية للمواطنين إمكانية فتح حساب توفير ويعتبر حساب توفير المستقبل من ضمن الحسابات التي يوفرها البنك الأهلي المصري.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل حساب توفير المستقبل- لا يوجد حد أدنى لفتح حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري.
- كما يبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه.
- يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.
أسعار الفائدة- وبالنسبة للعائد يصل إلى 6.50 % شهريا.
- فيما يصل العائد ريع سنويا إلى 6.60%.
- كما يبلغ سعر الفائدة النصف سنوية إلى 6.65%.
- بينما وصل سعر العائد إلى 6.75% سنويا.
مميزات الحساب- بشرط الا يقل سن العميل عن 16 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.
- تأمين مجاني على الحياة للعميل.
- يشترط ألا يقل سن العميل عن 16 سنة ولا يزيد عن 50 سنة عند بدء التأمين.
المستندات المطلوبة- وبالنسبة للأوراق المطلوبة يجب إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حساب توفير البنك الأهلي المصري البنك الاهلي البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا