تعرضك للحبس والغرامة.. احذر ارتكاب هذه الأفعال في الميادين العامة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون العقوبات لكل من أتلف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية كالآتي:
المادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 162 مكرر
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 162 مكررًا أولا
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة الحبس قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لنقابة النقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها والممارسات التي تستهدف حقوقها
نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، بمشاركة ممثلي النقابة من مختلف المحافظات، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة بحق النقابة والممارسات التي تستهدف حقوقها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في إدارة الفرزات وتنظيمها.
وخلال الوقفة، شدد المحتجون على أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات ، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين..مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيا.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول