إسرائيل: سنعيد السكان إلى الشمال إما بالضغط على حزب الله أو بحرب أخرى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء أمس الأحد، إن إسرائيل ستعيد السكان إلى الشمال إما عن طريق الضغط على جماعة "حزب الله" اللبنانية، أو من خلال "حرب أخرى".
ونقل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش عن هاليفي قوله: "نواصل رفع الثمن الذي يدفعه حزب الله وصولاً إلى تحقيق مسؤوليتنا وواجبنا بإعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم ليس غصباً عنهم، بل من خلال ضمان شعورهم بالأمن والأمان".
وأضاف: "ستتحقق هذه الغاية إما من خلال الضغط المتزايد الذي نمارسه الآن، أملاً في أن يؤتي ثماره، ويولد واقعاً مختلفاً تماماً، وإما من خلال الوصول إلى حرب أخرى".
وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، قال هاليفي: "حتى وإن تعذر علي الجزم باستمرار القتال طوال العام 2024، فإنه من اليقين أن نكون في حالة حرب في غزة على مدى العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إسرائيل حزب الله غزة حزب الله من خلال
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.