الاقتصاد وزير الاستثمار: اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الاستثمار اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح إن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، مضيفا فخورون كوننا شريك لليابان في مجال إمدادات الطاقة الذي .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاستثمار: اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، مضيفا: "فخورون كوننا شريك لليابان في مجال إمدادات الطاقة الذي يسهم في تعزيز مكانة اليابان كواحد من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها ابتكارا".
وأضاف خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني: "أرحب بكم في السعودية، وأعبر عن سعادتنا وحماسنا لما ستثمر عنه القمة التاريخية، وأود أن أشكر اليابان لإتاحة الفرصة لهذا الجمع الذي يضم 120 شخصا من اليابان ومنهم ممثلي 44 شركة يابانية".
الابتكار والتنوعتابع: أن مشاركة ممثلي الشركات اليابانية تعكس أفضل الإمكانات والتنوع الذي تتمتع به اليابان وآمل أن يكون هذا الوفد قد استمتع واستفاد على مدار يومين بأفضل ما تقدمه السعودية في مجال الابتكار في مراكزنا البحثية في مراكز الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتنوع التراثي والثقافي لزيارتهم إلى جدة التاريخية أمس.
وتستند المناقشات التي أجريت اليوم في هذا الاجتماع (الطاولة المستديرة) ومذكرات التفاهم الـ 26 التي وقعت اليوم إلى علاقة وثيقة ظلت تجمع بلدينا على مدار 70 عاما، وعلاقة مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية