أكثر من 5000 إزالة في عام واحد...حملة إنقاذ نهر النيل تحقق أهدافها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يعد نهر النيل أساس الحياة فى مصر، وهو الشريان الرئيسي للزراعة والصناعة والتجارة لذلك يجب حمايته من التعديات.
أطلقت الدولة عام 2015 حملة "إنقاذ نهر النيل' التى وقع على وثيقتها رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
وقد تم تنفيذ ما يقرب من 70 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذعام 2015،وتم إزالة حوالى ٥٥٠٣ حالة تعدى خلال ٢٠٢٣ ، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ٣.٤٠ كيلومتر من مجرى نهر النيل ، واستكمال حماية واجهة النيل بأخميم بكورنيش نيل أبو تشت بزمام محافظات سوهاج وقنا وأعمال الحماية الحجرية لمخيم الكشافة البحرية بمحافظة أسيوط ، مما يعطى مؤشرا على أن الحملة تحقق الكثير من أهدافها بزيادة معدل الإزالات.
ويجتمع وزير الرى بالقيادات للمتابعة وتعزيز الإمكانات والوقوف على تنفيذ التكليفات الصادرة لهم بتطهير المجارى المائية والتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى بتشديد الرقابة لمنع اى تعديات أو مخالفات على نهر النيل أو المجارى المائية ومنع إلقاء أى مخلفات واستمرار عمليات التطهير أولا بأول للحفاظ على المجارى المائية وتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لجميع القطاعات المستخدمة للمياه.
جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
تقرير اكاديمي يقول إن المغرب أصبح "حديقة الخضروات لأوروبا" على حساب موارده المائية
كشف تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » عن تأثير « رؤية كاليفورنيا »، وهي فكرة مستوحاة من مشاريع الري الواسعة في كاليفورنيا، على السياسات المائية والزراعية في المغرب.
وهذه الرؤية، بحسب التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب « ترسخت منذ عهد الحماية الفرنسية، شجعت على تحويل الصحراء المغربية إلى أراضٍ زراعية خصبة من خلال الزراعة المكثفة، مما جعل المغرب « حديقة الخضروات لأوروبا ».
وأوضح التقرير أن « رؤية كاليفورنيا » التي وصفها بالخيال، ترسخت منذ عهد الحماية الفرنسية، تدعم الاعتقاد بأن المغرب يمكنه بنفس الطريقة تحويل الصحراء إلى أراض زراعية خضراء من خلال الزراعة المكثفة. كانت هذه الرؤية متماشية مع السرديات الاستعمارية التي وصفت شمال إفريقيا كمنطقة زراعية غنية يجب إحياؤها وتحديثها.
أضاف التقرير، أنه في الوقت الحاضر يستمر هذا الإرث في التأثير على النهج المغربي الحديث في إدارة المياه والسياسات الزراعية الهيدروليكية، مع التركيز على الري واسع النطاق والسعي إلى التوسع الزراعي باعتباره جزءًا أساسيًا من التنمية الوطنية.
ونتيجة لذلك، أصبح المغرب « حديقة الخضروات لأوروبا، ففي عام 2022، بلغت صادرات قياسية للمنتجات الزراعية، حقق المغرب أرقامًا قياسية في صادراته الزراعية إلى السوق الأوروبية، حيث بلغ حجم صادرات البطيخ 271,000 طن عام 2022، ليصبح ثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي بعد إسبانيا. كما تضاعفت صادرات التوت المجمد وارتفعت صادرات التوت الأزرق الطازج بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذه الصادرات تتركز بشكل كبير على المحاصيل التي تستهلك كميات هائلة من المياه، مما يتعارض مع نظرية « التجارة الافتراضية للمياه » التي توصي الدول التي تعاني من ندرة المياه باستيراد السلع كثيفة الاستهلاك المائي والتركيز على المحاصيل التي تستهلك كميات مياه أقل.
علاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن المؤشرات الاقتصادية تكافح لإخفاء الواقع الأساسي المتمثل في ندرة المياه الشديدة.
كلمات دلالية الصادرات المغرب المياه دراسة