بـ 1.6 تريليون دولار أكثر من نصفها لـالإنفاق الدفاعي الموافقة على الموازنة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2024 بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار.
اقرأ ايضاًواشنطن تدفع "إسرائيل" نحو مرحلة جديدة في الحرب على غزةوقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في بيان، إنه تم الاتفاق على موازنة الحكومة الأميركية لعام 2024 "بقيمة 1.590 تريليون دولار".
وأضاف أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.
وقال بايدن، إن "اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، ووفقا له، فإن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.
وكادت الحكومة الأمريكية أن تصل إلى الإغلاق الحكومي في حال عدم وصول الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة الفيدرالية لعام 2024.
ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟
الإغلاق الحكومي يعني حصر الإنفاق على الخدمات الأساسية، فيما يتم الإغلاق عن المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.
اقرأ ايضاًهكذا تخطط أمريكا للرد على هجمات الحوثيينفأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.
الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف لعام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: برنامج استبدال الواردات بالمنتجات المحلية سيخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، إن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وأكد أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه “في إطار تطوير الإستثمار المحدث بفرص الشغل خاصة مرحلة مابعد “كورونا”، قامت الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى “أنه منذ إنطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديث 1864 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم” مشددا على أن “هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل”.
كما تمت معالجة 2012 مشروع صناعي في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، يقول رئيس الحكومة، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلف فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب شغل”.