بـ 1.6 تريليون دولار أكثر من نصفها لـالإنفاق الدفاعي الموافقة على الموازنة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2024 بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار.
اقرأ ايضاًوقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في بيان، إنه تم الاتفاق على موازنة الحكومة الأميركية لعام 2024 "بقيمة 1.590 تريليون دولار".
وأضاف أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.
وقال بايدن، إن "اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، ووفقا له، فإن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.
وكادت الحكومة الأمريكية أن تصل إلى الإغلاق الحكومي في حال عدم وصول الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة الفيدرالية لعام 2024.
ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟
الإغلاق الحكومي يعني حصر الإنفاق على الخدمات الأساسية، فيما يتم الإغلاق عن المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.
اقرأ ايضاًفأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.
الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف لعام 2024
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي سعودي: “تريليون ترامب” مبالغ فيه والرياض لن تشهر سلاح النفط
السعودية – أكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السعودية باستثمارات تصل إلى تريليون دولار أمر مبالغ فيه، وتبدو أرقاما شبه خيالية.
وقال آل عاتي، إن “ترامب، قبل وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الثانية، صرح بأنه عرض على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، وطلب زيادتها إلى تريليون”.
وتابع: “أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه من الجانب السعودي، بالطبع هناك مبادرات واستعدادات قائمة على أساس المنفعة المتبادلة، ولكن في الغالب، تبدو أرقام ترامب أحياناً شبه خيالية فيما يتعلق بدقة إعلاناته الأخيرة”.
وأضاف عاتي “على الأقل في المرحلة الأولى من إدارة ترامب، تم الحديث عن استثمارات بقيمة 450 مليار دولار. بالطبع لم تذهب المالية السعودية لتقديمها كشيك مفتوح على بياض، على العكس تماما، كان هناك استثمارات سعودية مسبقة الدفع قبل وصول الرئيس ترامب، كما كانت هناك برامج للابتعاث التعليمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى صفقات الدفاع المعترف بها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وصفقات أخرى متعلقة بالنفط”.
وذكر أن “كل هذه الأمور مجتمعة تقريباً قاربت قيمتها الـ450 مليار دولار، ولهذا تم تدوينها على الورق”.
السعودية ترفض استخدام النفط كسلاح سياسي
من جانب آخر أكد آل عاتي أن المملكة العربية السعودية تجنح بالنفط بعيدًا عن سوق النخاسة السياسية دوما وتؤمن أن النفط سلعة اقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المستفيد ومصالح المستهلك في الوقت نفسه.
وحول عن مدى إمكانية تكرار الطلب الأمريكي من السعودية خفض أسعار النفط، قال: “في عام 2019، عندما وقعت الهجمات الإرهابية على معمل بقيق وخريص، اللذين يُعَدّان من أكبر وأضخم معامل النفط في العالم، حدث اهتزاز في الأسعار. كان هناك حرص كبير جداً على سرعة تعويض الأسواق حتى لا تتأثر الأسعار بشكل سلبي”.
وأضاف: ” وجاء بعد طلب أمريكي من الرئيس ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة، إلا أن المملكة كانت تؤمن بأن النفط سلعة استراتيجية مهمة جدًا للاقتصاد، وأنه يجب إبعاد هذه السلعة عن أي مقايضات أو ضغوط أو ابتزاز سياسي. وأجزم أن الرئيس دونالد ترامب يعلم حساسية القرار السيادي السعودي، خصوصًا تجاه النفط وسوق الطاقة العالمية بكافة أنواعها”.
وتابع المحلل السياسي “أعتقد أيضًا أن المحادثات الثنائية مع سمو الأمير مفتوحة على جميع الملفات، لكنه يدرك أن الرياض تسعى لصالح اقتصاد العالم. وإذا آمنا بخيار النفط كسلاح، فمن باب أولى كان يمكن استخدامه في نزاع الشرق الأوسط حتى لا يكون هناك اختلال في المعايير. وهنا أستذكر عدم خضوع السعودية، في بداية أزمة أوكرانيا، لضغوط الرئيس بايدن عندما حضر إلى جدة، بل رفضت تلك المطالب وأعلنت أنهاتعتبر النفط سلعة هامة، ولن تسمح بأن يكون سلعة تُستخدم في الابتزاز، وهو ما أشاد به الرئيس بوتين”.
المصدر: RT
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية