بـ 1.6 تريليون دولار أكثر من نصفها لـالإنفاق الدفاعي الموافقة على الموازنة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الأمريكي الموافقة على الموازنة الحكومية لعام 2024 بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار.
اقرأ ايضاًوقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في بيان، إنه تم الاتفاق على موازنة الحكومة الأميركية لعام 2024 "بقيمة 1.590 تريليون دولار".
وأضاف أن المبلغ المذكور يتضمن تخصيص 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.
وقال بايدن، إن "اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة"، ووفقا له، فإن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض.
وكادت الحكومة الأمريكية أن تصل إلى الإغلاق الحكومي في حال عدم وصول الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة الفيدرالية لعام 2024.
ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟
الإغلاق الحكومي يعني حصر الإنفاق على الخدمات الأساسية، فيما يتم الإغلاق عن المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.
اقرأ ايضاًفأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.
الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف لعام 2024
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار حجم أسواق الدين في دول الخليج
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى تريليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، متوقعة المزيد من الارتفاع في معدلات الدين بالمنطقة، لتظل بين أكبر الأسواق الناشئة في إصدار الدين بالدولار، خلال العامين المقبلين 2025 و2026، باستثناء الصين، بجانب الأكبر في العالم في إصدار السندات والصكوك.
وأفادت الوكالة في تقرير لها بأن إيرادات النفط تشكل واحدة من العوامل الرئيسة في دفع عجلة أسواق الدين في دول المجلس، لافتة إلى أنه وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، من المرجح ارتفاع وتيرة إصدار الديون السيادية، في ظل تباطؤ زيادة الطلب وضخامة الإمدادات العالمية.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: في أعقاب نمو سنوي قدره 11%، بلغ حجم سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره تريليون دولار في نوفمبر 2024، تشكل الصكوك 40% منه. ومن المتوقع ارتفاع معدل هذا الدين، خلال العام المقبل 2025 لتمويل المشاريع الحكومية واستحقاقات الدين والعجز المالي، ولتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي. ونقوم بتقييم 70% من صكوك دول المجلس المقومة بالدولار، بنحو 81% منها بالدرجة الاستثمارية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء