هواتف ذكية تصلح نفسها وتشحن بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أميرة خالد
تصور الخبراء شكل الهواتف الذكية في المستقبل فقد كان من المنطقي أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لقراءة تنبؤات حول ما سيكون عليه شكل الهواتف الذكية مستقبلا
وباستخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، تمكن خبراء Midjourney وDalle3 وAdobe Firefly من إنشاء صور لما قد يبدو عليه الهاتف الذكي في المستقبل، حيث طلبوا من برامج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور ووضع تصور لمجموعة من الهواتف المستقبلية بناءً على الميزات المختلفة والتغييرات المستدامة التي تعتبر محتملة.
1. مواد مرنة
إن إحدى التقنيات المستقبلية التي هي في طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع بالفعل هي الهاتف المرن، وتستخدم الهواتف القابلة للطي مثل موتورولا رازر بلس بالفعل بعض المواد المرنة لفتح وإغلاق شاشة لمس كبيرة. ولكن تقتصر المرونة حاليًا على أجزاء محدودة من الشاشة.
قالت مستشارة الاستدامة جينيفر فون فالدردورف إنه “فيما يتعلق بالمواد المرنة، مع طرح الثنائيات العضوية المرنة الباعثة للضوء، فإن هذه التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع وبعض الشركات المصنعة تستثمر بعمق فيها”، موضحة أن الهواتف المرنة مثل سيمكن أن “تجعل الجهاز أكثر قوة، مما يعني أنها يجب أن تستمر لفترة أطول”.
2. شحن بالطاقة الشمسية
يضيف الخبراء أن شحن الهاتف قد يبدو يومًا ما من الطراز القديم كما يبدو الهاتف الثابت السلكي اليوم، وقالت السيدة فالدردورف: “باعتبارها مصدرًا للطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية لا حدود لها تقريبًا، ويمكن أن يشهد العالم بالفعل الكثير من الابتكارات”.
يمكن أن تجعل التحسينات على البطاريات والألواح الشمسية هذه التقنية قابلة للتطبيق إذا أمكن شحنها بسرعة كافية أثناء التعرض القصير لأشعة الشمس.
3. تكنولوجيا الإصلاح الذاتي
إن تعرض الهاتف للكسر أمر مزعج علاوة على أنه مكلف للمستخدم وللبيئة، بدلاً من إنفاق المال لشراء قطع الغيار أو حتى استبدال الهاتف، يقول الخبراء إن هواتف المستقبل ربما تكون قادرة على إصلاح نفسها بنفسها.
وقالت فالدردورف: “إن تصنيع الأجهزة الجديدة وقطع الغيار يستهلك الكثير من الطاقة والوقود الأحفوري، لذا فإن الهواتف ذاتية الإصلاح ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في استدامة الهواتف الذكية”.
ربما تكون التكنولوجيا الأكثر مستقبلية في القائمة، تشير فالدردورف أيضًا إلى أنه “سيكون من الآمن أن نقول إن اكتشاف تشققات الشاشة، بالإضافة إلى تقنية الإصلاح الذاتي، لا تزال قيد البحث والتطوير من أجل الإنتاج الضخم”. ولا يعد الأمر مجرد تصور مُتخيل علميًا، حيث قام علماء من جامعة ستانفورد بتطوير جلد صناعي يمكن أن يلتحم مرة أخرى باستخدامه الحرارة والمغناطيس في عام 2023. يتكون الجلد من مادة السيليكون والبولي بروبيلين غليكول، التي تتمدد مثل جلد الإنسان دون أن تتمزق، بينما تسمح الخصائص المغناطيسية للجلد بمحاذاة نفسه ذاتيًا.
4. المواد المستدامة
إذا كان انتظار الهواتف ذاتية الإصلاح يبدو أمرًا بعيد المنال، فإن الحل الأفضل التالي هو تحسين الهواتف المتوفرة حاليًا. وبينما يجري العمل من أجل مستقبل أكثر صداقة للمناخ، يقول الخبراء إن صناعة الهواتف المحمولة ستبدأ في استخدام موارد أكثر استدامة. تؤثر صناعة الهواتف الذكية على موارد العالم لأنها تستهلك كميات كبيرة من المعادن النادرة مثل الكوبالت لإنتاجها. يتم استخراج أكثر من 70% من الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تشيع عمالة الأطفال والظروف المروعة.
جدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2019، توصلت إلى أن زيادة عمر الهواتف الذكية في أوروبا لمدة عام واحد فقط من شأنه أن يوفر قدرًا كبيرًا من انبعاثات الكربون مثل إخراج مليوني سيارة من الطرق سنويًا. إن إحدى الطرق السهلة لتحقيق ذلك هي تسهيل إصلاح الهواتف. واستخدام مواد أفضل وتصميمات محسنة في صناعة الهواتف، ربما يكون هاتف المستقبل أفضل للبيئة.
5. تحسين الإمساك بالهاتف
بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتصور الخبراء أن الهواتف يمكن أن تحتوي يومًا ما على “شاشة فريدة من نوعها على شكل جلد الثعبان” لتحسين الإمساك والمتانة. إن الهواتف الأقل قابلية للانزلاق تعني سقوط عدد أقل من الهواتف، وبالتالي تعرض عدد أقل من الهواتف للكسر والحاجة إلى الإصلاح.
لن يكون هذا مفيدًا للبيئة فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة مساعدة كبيرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يكون من الصعب عليهم الإمساك بالهواتف الذكية، وقالت فالدردورف “إنه تعديل أقل دراماتيكية، ولكن من خلال تقليل مخاطر الضرر والحاجة إلى قطع الغيار، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع الراهن ببطء.”
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الهواتف الذكية الهواتف الذکیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: منصة «نُوَفِّي» مهدت الطريق لزيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي
سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، و جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، و شريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د. ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفًا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د. رانيا المشاط أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية.
وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار