للموظفين.. عقوبات رادعة في انتظارك حال تسهيل توصيل الكهرباء بالمخالفة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عقوبة الموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمدا عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي، وفقا لما يلي:
نص القانون في هذا السياق، على ما يلي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولا تزید
إقرأ أيضاً:
حجيرة يدعو إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية
زنقة 20 | علي التومي
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية،عمر حجيرة، اليوم الجمعة، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، في لقاء حضره عدد من المسؤولين في قطاع التجارة المغربية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، حيث تم استعراض نتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد في 27 فبراير 2025، وتأكيد الجانبين على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، خصوصًا فيما يخص تسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
في هذا السياق، نوه عمر حجيرة بزيارة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مشيدًا بنتائج المحادثات التي أكدت على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال زيادة صادرات المغرب، لاسيما في قطاع السيارات.
كما تم التطرق إلى مسار “FAST TRACK” المخصص من قبل الجانب المصري، الذي يهدف إلى تسهيل دخول السلع المغربية إلى أسواق مصر، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وتناول اللقاء أيضا التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في جمهورية مصر العربية، الذي سيُعقد في بداية شهر مايو المقبل، والذي من شأنه أن يُسهم في توفير فرص جديدة للتعاون الاستثماري بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وفي ختام اللقاء، جدد عمر حجيرة وسعادة السفير المصري التأكيد على التزامهما الكامل بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية بما يعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.