عبر منصة "نما".. مهلة 5 أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا.
وأوضحت أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة "نما" الإلكترونية عبر هذا الـــــرابــــط .
أخبار متعلقة "البيئة" تنفذ ورشة عمل بالشرقية للتوعية بأسس الثروة السمكية"البيئة" توضح شروط وضوابط استقدام العمالة الزراعية"البيئة" تطلق حملة "بيئتك أولويتك" لتعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابيةودعت الوزارة مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
5 أشهر متبقية على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا مجانًا؛ لحفظ حقوق الملاك وتوفير قاعدة بيانات، وتسهيل إجراءات نقل الملكية. pic.twitter.com/L7G82bJQjO— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 7, 2024فوائد ترقيم الإبل
وقالت الوزارة إن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة.
ويُمكّن التسجيل مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.
وتابعت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
الإبل ثروة وموروث شعبي؛ تستأنس به صحراء المملكة pic.twitter.com/VYaksCF5rh— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 4, 2023نقل ملكية الإبل
وأشارت الوزارة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال هذا الـــــــرابـــــط .
وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة البيئة ترقيم الإبل السعودية ترقیم الإبل
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.