قانوني يوضح 10 ثغرات تتيح فسخ عقد الإيجار القديم.. احذرها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الإيجار القديم من المسائل التي تحدث جدلا واسعاً نظرا لوجود بعض الثغرات القانوينة، و التي تتيح فسخ العقد، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الثغرات القانوينة التي يجب مراعتها عند كتابة عقود الإيجار القديم، حتى لا يتعرض المستأجر لفسخ العقد مستقبلا.
حالات فسخ عقد الإيجار القديموأكد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أن المالك الأصلي للوحدة السكنية يحق له إلغاء العقد، في حالة قيام المستأجر بإجراء أي تعديلات من شأنه تغير المعالم الأساسية للوحدة السكنية، سواء كانت عن طريق الهدم أو البناء، دون الرجوع إليه، وكذلك في حالة القيام بأعمال حفر بالأرضيات أو الجدران، مشيرا إلى أنه في حالة وضع المستأجر أي من الأجهزة أو المعدات التي من شأنها التأثير على سلامة المبنى العامة يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.
وأضاف الخبير القانوني، أنه في حالة تسبب المستأجر في تهديد سلامة العقار أو المبنى، أو تعريضه للخطر كإهمال الوصلات الكهربائية وتركها مكشوفة على سبيل المثال، يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر لإخلاء الوحدة السكنية، مضيفاً أن تعريض حياة سكان المبنى للخطر، كفتح المياة لمدة طويلة ينتج عنها تسرب للمياه داخل أساسات المبنى ينتج عنه فسخ امتداد عقد الإيجار القديم والمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.
ضوابط فسخ عقد الإيجار القديموتابع: كما أنه في حالة التحميل الزائد على المبني من خلال وضع بعض الأهزة التي ينتج عنها حمولة زائدة على سقف العقار أو الجدران، يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد، مشيرا إلى أن استخدام الأجهزة التي ينتج عنها اهتزازات تؤثر على سلامة المبنى تعطي الحق للمالك في إقامة دعوى ضد المستأجر يطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.
ونوه الخبير إلى أن إهمال نظافة العقار أو الأعمال الخاصة بالصيانة الداخلية للعين المؤجرة، والتي ينتج عنها بعض الرروائح الكريهة، أو تجمع القمامة بالوحدة السكنية أو أمامها، والذي يمكن أن يتسبب في انتشار الأوبئة بالعقار يعطي الحق للمالك في إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر، لافتا إلى أن استخدام العقار في الأعمال المنافية للآداب العامة يمكن المالك من أقامة دعوى قضائية لفسخ العقد، كما أن تأجير الوحدة السكنية لشخص آخر دون الرجوع إلى المالك الأصلي يعطي له الحق في فسخ العقد.
تغيير نشاط الوحدة السكنيةوتابع: استخدام الوحدة السكنية في نشاط غير المحرر بعقد الإيجار القديم، يتسبب في فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار خلال المدة المدونة بالعقد، يسمح للمالك بإرسال إنذار رسمي للمستأجر حتى يقوم بسداد قيمة الإيجار، وفي حالة الامتناع بعد إرسال الإنذار يحق للمالك فسخ العقد، واسترداد العين المؤجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار الإيجارات القديمة عقد الإیجار القدیم الوحدة السکنیة فسخ العقد ینتج عنها فی حالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم.. إجراء بحث اجتماعي للمستأجر.. مقترح
يبحث عدد من المواطنين عن تفاصيل المقترح البرلماني الخاص بعمل بحث اجتماعي للمستأجر لتحديد قيمة زيادة الإيجار القديم، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
بحث اجتماعي للمستأجر
وعن مقترح بحث اجتماعي للمستأجر أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع قيمة الإيجار القديم في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
وشارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
زيادة في الأجرة كل ٥ سنواتاقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة؛ لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع تأكيد عدم طرد أي ساكن.
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ"حماة الوطن"، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة في ما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن "حماة الوطن" كان سباقًا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع إلى طرفَي القضية؛ ستكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
شهادات عقارية رقمية لمنع التلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط
وأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح في ما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: "هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
وأكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت ألكسان إلى أن مجلس النواب حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفَين.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر؛ بما يفيد الدولة في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
واتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن تكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة إلى قانون جديد، مشيرةً إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق؛ لأن الموضوع شائك ومعقد.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري