الإيجار القديم من المسائل التي تحدث جدلا واسعاً نظرا لوجود بعض الثغرات القانوينة، و التي تتيح فسخ العقد، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الثغرات القانوينة التي يجب مراعتها عند كتابة عقود الإيجار القديم، حتى لا يتعرض المستأجر لفسخ العقد مستقبلا.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

وأكد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أن المالك الأصلي للوحدة السكنية يحق له إلغاء العقد، في حالة قيام المستأجر بإجراء أي تعديلات من شأنه تغير المعالم الأساسية للوحدة السكنية، سواء كانت عن طريق الهدم أو البناء، دون الرجوع إليه، وكذلك في حالة القيام بأعمال حفر بالأرضيات أو الجدران، مشيرا إلى أنه في حالة وضع المستأجر أي من الأجهزة أو المعدات التي من شأنها التأثير على سلامة المبنى العامة يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

وأضاف الخبير القانوني، أنه في حالة تسبب المستأجر في تهديد سلامة العقار أو المبنى، أو تعريضه للخطر كإهمال الوصلات الكهربائية وتركها مكشوفة على سبيل المثال، يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر لإخلاء الوحدة السكنية، مضيفاً أن تعريض حياة سكان المبنى للخطر، كفتح المياة لمدة طويلة ينتج عنها تسرب للمياه داخل أساسات المبنى ينتج عنه فسخ امتداد عقد الإيجار القديم والمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

ضوابط فسخ عقد الإيجار القديم

وتابع: كما أنه في حالة التحميل الزائد على المبني من خلال وضع بعض الأهزة التي ينتج عنها حمولة زائدة على سقف العقار أو الجدران، يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد، مشيرا إلى أن استخدام الأجهزة التي ينتج عنها اهتزازات تؤثر على سلامة المبنى تعطي الحق للمالك في إقامة دعوى ضد المستأجر يطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

ونوه الخبير إلى أن إهمال نظافة العقار أو الأعمال الخاصة بالصيانة الداخلية للعين المؤجرة، والتي ينتج عنها بعض الرروائح الكريهة، أو تجمع القمامة بالوحدة السكنية أو أمامها، والذي يمكن أن يتسبب في انتشار الأوبئة بالعقار يعطي الحق للمالك في إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر، لافتا إلى أن استخدام العقار في الأعمال المنافية للآداب العامة يمكن المالك من أقامة دعوى قضائية لفسخ العقد، كما أن تأجير الوحدة السكنية لشخص آخر دون الرجوع إلى المالك الأصلي يعطي له الحق في فسخ العقد.

تغيير نشاط الوحدة السكنية 

وتابع: استخدام الوحدة السكنية في نشاط غير المحرر بعقد الإيجار القديم، يتسبب في فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار خلال المدة المدونة بالعقد، يسمح للمالك بإرسال إنذار رسمي للمستأجر حتى يقوم بسداد قيمة الإيجار، وفي حالة الامتناع بعد إرسال الإنذار يحق للمالك فسخ العقد، واسترداد العين المؤجرة.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم عقود الإيجار الإيجارات القديمة عقد الإیجار القدیم الوحدة السکنیة فسخ العقد ینتج عنها فی حالة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.

ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.

جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

مقالات مشابهة

  • السهلي: احتجاج الوحدة على تأخير النصر غير قانوني.. فيديو
  • إلزام مؤجر بتعويض مستأجر 700 ألف درهم لـ «تعسّفه في إخلاء العقار»
  • «المنازعات الإيجارية» في دبي يلزم مؤجراً بتعويض مستأجر 700 ألف درهم
  • مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
  • الانضباط ترفض احتجاج الوحدة.. وخبير قانوني رياضي يعلق
  • حالات رفع عداد الكهرباء القديم واستبداله بـ مسبق الدفع
  • تحذير لمستخدمي آيفون.. 3 إعدادات قد تتيح تتبعك سرا دون علمك
  • الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • من العصر القديم إلى الحديث.. رمضان في الشعر العربي.. تجليات روحية وصور أدبية