النيابة العامة توضح عقوبات ارتكاب جريمة "العنف البدني" على متن الطائرات المدنية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت النيابة العامة أن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الإخلال بالنظام العام داخلها.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابيها بمنصة "إكس"، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها يعاقَب وفق نظام الطيران المدني.
وبينت أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الطائرات المدنية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2025، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر.
انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تقسيطا للمخالفات المرورية.. النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا