للموظفين.. عقوبات رادعة لمساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يلى:
سجن وغرامة لهؤلاء الموظفينتنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
فيما تنص المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون صاحب العمل ألف جنیه العمل أو
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه جنائيًا، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للدكتور هاني سامح المحامي.
جاء الحكم عقب جلسة محاكمة حضرها كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، حيث قدّم الطرفان دفوعهما أمام المحكمة التي قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.
تعود القضية إلى بلاغ قدمه المحامي هاني سامح ضد فرحات، اتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت اسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. كما واجه فرحات اتهامات بانتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية أخلت سبيل فرحات بكفالة ٢٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات وقد جاء في البلاغ أن فرحات قام بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة أنشطته، ونشر محتويات إعلامية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، واصفًا إياه بـ"الرجس الذي يجب تطهيره". ووصف البلاغ تلك التوجهات بأنها متشددة وتسعى لفرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تُشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
وأكد البلاغ على دور مصر التاريخي كمركز للفكر المستنير والحداثة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتشددة تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع عبر فرض رؤى تقليدية قد تعيد المجتمع إلى الوراء.