يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يلى:

سجن وغرامة لهؤلاء الموظفين

تنص المادة (169) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

فيما تنص المادة (168) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذا القانون صاحب العمل ألف جنیه العمل أو

إقرأ أيضاً:

للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانون

يبحث ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، عن موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ، و ضوابط الحصول عليها وطرق تعويضها طبقا للقانون .

وكان قد أعلن وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الاثنين ، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين


تأتي الإجازة في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025، الذي نص على أن "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة".


اجازة موظفي القطاع الخاص


تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

الفئات المحرومة من إجازة عيد ثورة 25 يناير


أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا. 

مقالات مشابهة

  • المالية العراقية تصدر تعليمات ساعات العمل الإضافية للموظفين وأجورها
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
  • بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • للقطاع الخاص | موظفون محرومون من إجازة ثورة 25 يناير بأمر القانون
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد