طالبت منظمة الديمقراطية لأجل العالم العربي "داون"، السلطات الأردنية، بالتحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء الجنسي، على المعتقل عبد الإله المجالي.

ولفتت المنظمة في بيان، إلى أن المجالي أنهى مؤخرا، عقوبة السجن لمدة عام، بسبب جرائم التعبير المزعومة، بشأن ما تحدث به عن فساد مرتبط بأموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



وقالت إن المدعي العام الأردني وجه اتهامات لمحامي المجالي ثائر نصار، وفراس الروسان وكميل الزعبي وهم نشطاء، بسبب نشرهم مزاعم المجالي بتعرضه للاعتداء الجنسي والتعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن المجالي اعتقل عام 2022، من منزله، بعد نشر مقطع مصور، يتحدث عن إساءة استخدام أموال الوكالة الأمريكية في الأردن، وأشار إلى أن مفتشين دوليين سيحضرون لعمان من أجل التحقيق.

وقضت محكمة أردنية بالسجن عليه، لمدة عام، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة للنيل من هيبة الدولة، وإهانة دولة أجنبية، وأثارة النزاع والفرقة والقدح في سمعة جهة رسمية.

وبدلا من الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، وجهت له السلطات تهما جديدة، وهي غسل الأموال وتقويض النظام السياسي والمشاركة في شبكة إرهابية، وتعكير العلاقات مع دولة عربية، ولا يزال المجالي لغاية الان موقوفا في سجن ماركا في عمان.

وكشف المجالي، أنه احتجز في بداية اعتقاله، في مركز اعتقال مجهول في عمان، وأقدم عناصر الأمن على إجباره على خلع ملابسه، وتصويره عاريا، والاعتداء جنسيا عليه، عبر إدخال أدوات بلاستيكية، أو خشبيه في شرجه والتبول عليه.

وقالت المنظمة إن هذه المزاعم لم تدرج ضمن الدفاع، لكن الناشطين الروسان والزعبي يواجهات اتهامات بسبب مناقشتها علنا.



ونقلت عن محاميه قوله إنه واجه تهديدات جسدية، وحرمانه من الدواء، وسمحوا لأحد النزلاء في السجن بتهديده بسكين، فضلا عن إعطائه دواء خاطئا تسبب له بالأذى.

وذكرت المنظمة أن عبد الإله المجالي، كان يعمل ساعيا للبريد في الديوان الملكي، يتبع لواء الحرس الملكي، وبعد تقاعده أصبح عام 2012، رئيسا لنادي الأردن، إضافة إلى شراكته مع مؤسسة إرث الأردني، والتي استخدمت تمويل الوكالة الأمريكية، لإنشاء مطعم تراثي غرب عمان.

وقال المجالي إن مؤسسة إرث الأردن، لم تكن مؤهلة لتلقي التمويل، وتقدم أحد معارفه نيابة عنه، بشكوى إلى مكتب المفتش العام الأمريكي، بقيام المؤسسة باستخدام الأموال الأمريكية، بشكل غير لائق بفتح مطعم فاخر من فئة 5 نجوم، لاستضافة وزراء سابقين وحاليين وأفراد من العائلة المالكة.

وأشار إلى أنه التقى وناقش القضية مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن لم يذكر أسماءهم، وأثار القضية مع المخابرات العامة الأردنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في عام 2019.

وبسبب عدم تلقي رد من الجهات، أثار المجالي الموضوع علنا عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووجه خطابا إلى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال المنظمة الحقوقية، إن السلطات الأردنية، استهدفت النشطاء السياسيين، لانتقاد فساد الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، خلال السنوات الأخيرة، واعتمدت قانون الجرائم الإلكترونية، لإسكاتهم، وحرمانهم الحق في التعبير، بتهم إهانة الملك وتقويض النظام السياسي.

ويعد الأردن ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، حيث يحصل على 1.45 مليار دولار سنويا للسنوات المالية 2023-2029، بموجب مذكرة تفاهم أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاردن امريكا معتقلين حرية التعبير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الأمریکیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم

تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.

وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.



وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.


وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".

وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".

وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".

ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.



كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.


وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.

ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".

وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".

ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.


يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.

وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.

من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.

مقالات مشابهة

  • مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
  • فرنسا.. وكيل فنانين يحمّل بعض الممثلات مسؤولية التحرش الجنسي: يعرفن كيف يلعبن
  • الأردن يواجه كوريا الشمالية ودياً
  • منظمة: مليشيات الحوثي تمنع أهالي قرية بذمار من إقامة صلاة التراويح وتعتقل إمام المسجد
  • يونيسف: 3.3 ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد بالسودان .. المنظمة قالت إن 5 ملايين طفل نازح في البلاد..
  • مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
  • الأردن يرحب باستضافة السعودية محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا
  • أطباء بلا حدود تطالب إسرائيل بعدم استغلال مساعدات غزة كأداة حرب
  • الأمم المتحدة: 17 مليون شخص يواجهون الجوع في اليمن
  • عودة ضخ المياه إلى مدن اللاذقية وجبلة والقرداحة