الأمير البريطاني أندرو يلزم بيته بعد نشر وثائق قضية "إبشتاين الجنسية"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت تقارير إعلامية إن الأمير البريطاني أندرو لزم منزله ولم يعد يخرج ولا يعرف كيف يتصرف بعد نشر وثائق في قضية جيفري إبشتاين الجنسية التي ظهر فيها.
رفع السرية عن أسماء الملاحقين في قضية "إبستين الجنسية"وأفادت صحيفة "ميرور" نقلا عن مصدر أنه "ليس لديه الجرأة للتعامل مع الأمر. لقد حبس نفسه في غرفة ولا يعرف كيف يتصرف.
وفي وقت سابق، قالت حركة "ريبابليك" البريطانية المناهضة للملكية، إنها أبلغت الشرطة عن الأمير أندرو فيما يتعلق بنشر وثائق تتضمن تفاصيل جديدة عن اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهت للأمير.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن جهاز "سكوتلاند يارد" أن الشرطة لم تفتح تحقيقا مع الأمير أندرو.
وسبق أن نشرت محكمة أمريكية قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في قضية الممول جيفري إبشتاين الذي توفي في السجن والمتهم بالاتجار بالأطفال بغرض الاستغلال الجنسي.
ووفقا لشكوى امرأة لم يتم ذكر اسمها فإن الأمير أندرو تمكن من الوصول إليها نتيجة لوساطة ماكسويل.
واتهم إبشتاين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما، والتآمر للانخراط في مثل هذا الاتجار، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن في نيويورك، بعد الاستماع إلى شهادة إبشتاين، إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة. وفي نهاية تموز، أصبح من المعروف أنه تم العثور على إبشتاين في زنزانة السجن "شبه فاقد للوعي" ومصابا بجروح في رقبته، وتوفي لاحقا وأظهر التحقيق أنه انتحر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم الاغتصاب لندن
إقرأ أيضاً:
شرطة عدن تضبط شبكة تزوير وثائق رسمية وأختام طبية
شمسان بوست / الإعلام الأمني
أفاد (ر. ع. م.)، 50 عامًا، مدير مركز للتشخيص الطبي، في بلاغ لشرطة العاصمة المؤقتة عدن بتورط عدد من الأشخاص في جرائم تزوير وثائق وشهادات طبية بالإضافة إلى تلاعب بجوازات سفر رسمية.
وذكر الشخص المبلغ أن المتهمين (هـ. م. ص.)، 50 عامًا، و(أ. ع. م. ص.)، 32 عامًا، قاما بتزوير وثائق وشهادات طبية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة باسم المختصين في المركز.
كما أشار البلاغ إلى أن المتهمين (ن. ع. م. ع.) و(و. ع. م. ع.)، اللذين لم تتوفر أي معلومات إضافية عنهما كونهما هاربين، تورطا في تزوير جوازات سفر رسمية. حيث أضافا ملصقات على بيانات الجوازات الأصلية مع تعبئة البيانات بأسماء المتهمين الأول والثاني، لتسهيل قبول الفحوصات الطبية وضمان سفرهما إلى الخارج على الرغم من عدم أهليتهما الصحية.
وأكد المصدر أن الدافع وراء هذه الجرائم هو الاستهتار بالقانون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وباشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق وتعميم أسماء المتهمين الهاربين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.