متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف أيضًا زيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%، كما أن الدولة نجحت من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.
وأشار إلى أن هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، علمًا بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات قد تواجههم.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في قطاعي التعليم والصحة، وتعمل أيضًا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات، للارتقاء بالطلاب وزيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء، وتأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
ارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولاروأوضح أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية، وهذا الأمر يدفع للاستمرار في تخفيف الأحمال، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار، وذلك استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مؤخرًا أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما تحدث حول المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته للبلاد المقررة خلال شهر يناير الجاري من أجل إجراء المزيد من المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الوزراء أن الحکومة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حسم نزاع تحكيمي بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية. تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما قدمت شركة AHG دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) تطالب فيها العراق بتعويض يتجاوز مليار دولار، مدعيةً مصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت مرخص لها 
قدّمت شركة "AHG" الألمانية دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" تطالب فيها العراق بدفع أكثر من مليار دولار، وذلك على إثر مزاعم بمصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت كان مرخصاً لها.
وتحتج الدعوى التي قدمتها الشركة الألمانية يوم الأحد الماضي باتفاقية الترخيص بين الطرفين بالإضافة إلى قانون الاستثمار العراقي وعدد من اتفاقيات الاستثمار الأخرى، مبينة أن فريقاً مكوناً من شركة "K&L Gates" في نيويورك وبرلين والإمارات يعمل على متابعة هذه الشكوى، في حين لم يقم العراق حتى الآن بتعيين مستشار خارجي.
وعملياً لا تعد دعوى الشركة الألمانية لتسوية نزاعات استثمارية مع العراق واقعة النزاع الاستثماري الأجنبي الأولى، فقد سبق أن قدمت شركة أجيليتي طلب تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في فبراير 2017 بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة - مديرية شركات أربيل في العراق مرسوماً إدارياً يقضي بنقل ملكية "أجيليتي" في شركة كورك تيليكوم العراق، والتي تساهم فيها أيضاً شركة فرانس تيلكوم المملوكة لحكومة فرنسا، إلى كل من سيروان صابر مصطفى، شاوشين حسن شاوشين وجكسي حامو مصطفى.
وساقت "أجيليتي" في موضوع الاتهام عدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع المتبادلة للاستثمارات والموقعة بين البلدين كما ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين كل من الدولتين من خلال مصادرة حكومة العراق لاستثمارات أجيليتي في قطاع الاتصالات العراقي. وبحسب "غلوبال أربتريشن ريفيو"، يتعلق النزاع باستثمارات "AHG" في مصنع أسمنت في محافظة كركوك العراقية، مبيناً أن المصنع الذي تم تصميمه في الثمانينات تعرّض للعطل ولم يكن يعمل سوى بـ25 في المئة من طاقته الإنتاجية عندما استحوذت الشركة ترخيصاً لإعادة تأهيل المنشأة في عام 2008.
وتعني جهود إعادة التأهيل هذه، إضافة إلى التكاليف التشغيلية لعمل المصنع، أن الشركة الألمانية استثمرت موارد كبيرة لأداء الأعمال الفنية وتكبدت تكاليف كبيرة من أموالها الخاصة منذ أغسطس 2008 فصاعداً.
واستناداً للتقرير، تقول الشركة إنها كانت من أوائل المستثمرين في العراق بعد عام 2003، وتم حثها على الاستثمار في مصنع أسمنت كركوك، وذلك بناءً على تعهدات وضمانات من الحكومة العراقية بأن الاستثمار الأجنبي سيحصل على الحماية المناسبة.
وبعد 3 أشهر فقط من منح هذا الترخيص، تقول الشركة إن المسؤولين الحكوميين العراقيين اشتكوا من عدم إحراز تقدم في المشروع، رغم أن الأطراف وافقت على فترة إعادة تأهيل مدتها 3 سنوات.
ووفقاً للموقع، فإنه في يناير 2009، وبعد 5 أشهر ونصف الشهر فقط من فترة إعادة التأهيل، منحت الحكومة العراقية للشركة الألمانية 11 يوماً فقط لعلاج جميع القضايا التي أثارتها، وإلا فستحصل الدولة على خطاب ائتمان للشركة بقيمة مليوني دولار، على أن توضع في القائمة السوداء وتمنع من القيام بأي أعمال أخرى في العراق. وبعد شهر، أنهت الحكومة العراقية ترخيص الشركة وبدأت التقاضي في محكمة محلية للوصول إلى خطابات الائتمان الأساسية.
ومع ذلك، وبعد معركة قانونية استمرت 6 سنوات، قضت محكمة استئناف عراقية بأن مزاعم الحكومة بشأن التأخير كانت غير مدعومة وأن جدول إعادة تأهيل المصنع الذي قدمته"" كان معقولاً.
وبناءً على هذا القرار، اتفق الطرفان على سحب إجراءات المحكمة المختلفة وتمديد الترخيص الأصلي لـ"AHG" لمواصلة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع أسمنت كركوك.
وبحسب "AHG"، فشل الطرف العراقي مرة أخرى في الوفاء بوعوده. وتدّعي الشركة الألمانية أن عملية استيلاء مسلحة على المصنع وقعت في مارس 2017، وبعد ذلك تم إصدار أوامر اعتقال لكبار موظفيها.
وأوضح التقرير أن الشركة الألمانية أفادت بأنها اكتشفت في يناير 2018 أن حصتها البالغة 51 في المئة في شركة محلية، التي كانت ملزمة بإنشائها لأداء
عقد مصنع أسمنت كركوك، قد تمت مصادرتها بموجب أمر محكمة مزعوم، مع تغيير سجلات التسجيل لحذف "AHG" بصفتها المالك من تلك الشركة.
وتابع التقرير «بعد شهر، قامت فرقة من الجيش العراقي بالاستيلاء على المصنع، وفي أبريل من ذلك العام تم طرد "AHG" من المبنى، وتلا ذلك تقديم "AHG" إخطاراً بالنزاع بشأن العراق في نوفمبر 2018. ورغم اجتماع ممثلين من كلا الطرفين في إسطنبول لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى حل ودي».
وتطالب الشركة الألمانية بتعويض يربو على مليار دولار في مطالبتها للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" عن التكاليف والأرباح المفقودة التي سببها سلوك العراق.
وأضاف التقرير "على الرغم من وجود معاهدة استثمار ثنائية بين ألمانيا والعراق وتحتوي على بند تحكيم للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID"، فإن الحكومة الألمانية لم تصدق على المعاهدة حتى الآن وتنتظر موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ذلك.
ومع ذلك، تقول شركة "AHG" إن العراق وافق على التحكيم الصادر عن "ICSID" بموجب قانون الاستثمار لعام 2006، والذي ينص على أن المستثمرين سيتمتعون بامتيازات إضافية وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق وبلدهم أو الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف التي انضم إليها العراق.
كما أفادت الشركة بأن العراق وافق أيضاً على الإجراءات الحالية في رخصة مصنع أسمنت كركوك، والتي نصّت على تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون