متحدث الحكومة: الدولة نجحت فى التخارج من 14 شركة وحققت 5.6 مليار دولار إيرادات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف أيضًا زيادة دور القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%، كما أن الدولة نجحت من خلال التخارج كليًا أو جزئيًا من 14 شركة في تحقيق إيرادات بقيمة 5.
وأشار إلى أن هدف برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الحوافز له، علمًا بأن مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات قد تواجههم.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في قطاعي التعليم والصحة، وتعمل أيضًا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات، للارتقاء بالطلاب وزيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب استمرار مجموعة من العوامل تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء، وتأمل انتهاء تلك الأسباب ومعالجة الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
ارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولاروأوضح أن العوامل تشمل زيادة الاستهلاك، وارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات شبكة الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، لافتًا إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية، وهذا الأمر يدفع للاستمرار في تخفيف الأحمال، علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بتخفيف الأحمال في ساعات النهار، وذلك استجابة للطلبات الواردة من نواب البرلمان والمواطنين.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد مؤخرًا أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، كما تحدث حول المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي خلال زيارته للبلاد المقررة خلال شهر يناير الجاري من أجل إجراء المزيد من المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس الوزراء أن الحکومة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار.
كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم