قادة الكونغرس الأمريكي يعلنون اتفاقا لتمويل الحكومة الفيدرالية وبايدن يرحب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
توصل قادة الكونغرس الأمريكي الأحد إلى اتفاق يوفرالتمويل للحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في الـ30 سبتمبر المقبل. واتفق القادة على تمويل يصل 1.6 تريليون دولار، وهو ما يجنب الحكومة الفيدرالية إغلاقا جزئيا في وقت لاحق من هذا الشهر. ورحب الرئيس جو بايدن بهذا الاتفاق.
وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون في رسالة إلى المشرعين إن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك، إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونغرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 كانون الثاني/ يناير والثاني من شباط/ فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى أيلول/ سبتمبر، وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024
إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في حزيران/ يونيو.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن الأحد إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف في بيان بعد إعلان الاتفاق "إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".
ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الكونغرس جو بايدن الهجرة مجلس النواب مجلس الشيوخ إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بقيمة 9 مليارات جنيه.. تحالف مصرفى لتمويل مشترك لمشروعات عقارية في مصر
أعلن تحالف مصرفى عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه بتمويل دوار متوسط الأجل، بهدف دعم تطوير مراحل رئيسية في عدد من المشروعات الكبرى بشرق القاهرة منها مشروعى تاج سيتى وسراى، وجاء هذا الاتفاق بمشاركة تحالف مصرفي يضم 7 بنوك بارزة بقيادة البنك التجاري الدولي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية.
التمويل يتألف من شريحتين؛ الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع عمراني بالقاهرة الجديدة يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، بينما خُصصت الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات جنيه لمشروع آخر يقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5.5 مليون متر مربع، يمتد التمويل لمدة 7 سنوات و5 أشهر، مما يضمن توفير الاستقرار المالي اللازم لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وخططها التطويرية.
لومن جانبه أكد المهندس عبد الله سلام المطور العقارى ، قائلاً: "هذا الإنجاز الكبير يعكس الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤيتنا الاستراتيجية وقدراتنا التشغيلية. نستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا وتحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة".
وأضاف سلام: "إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات والممتد لأكثر من 66 عامًا يشهد على قدرتنا على تطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة".
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُعد محركًا رئيسيًا لعدد من الصناعات المغذية، مما يعزز من تأثيره الإيجابي على الاقتصاد ككل. يعكس التعاون بين البنوك والمؤسسات العقارية التزامًا مشتركًا بدفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.
وأكد عمرو الجنايني الخبير المصرفى، أن التمويل يعزز من استدامة القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وأوضح أن القطاع يسهم بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادتها إلى 22% بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن القطاع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 5 ملايين وظيفة.
من جانبه، عبّر محمد عباس فايد الخبير المصرفى عن فخره بالمشاركة في هذا التمويل، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا لدعم النمو الاقتصادي من خلال ترتيب القروض المشتركة التي تساهم في تحفيز السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إيهاب السويركي الخبير المصرفى إلى أن التمويل يؤكد التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. كما أشاد بالمشاركة في تمويل مشروعات تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
وأكد حازم حجازي الخبير المصرفى أن مشاركة البنك تعكس استراتيجيته لتوسيع محفظته التمويلية بحلول عام 2025، من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات مصرفية كبرى.
وأضاف أن البنك يدعم المشاريع العمرانية الكبرى التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
كما صرح الدكتور أحمد جلال الخبير المصرفى، أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل كبيرة وتدعم الصناعات المغذية.
وأوضح أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي في إطار التزامه بدعم الشركات الكبرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأعرب حسن غانم، الخبير المصرفى عن اعتزازه بمشاركة البنك في هذا التمويل المشترك الذي يهدف إلى تطوير مشروعات كبرى تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن البنك يحرص دائمًا على دعم المشروعات التي تعزز التنمية العمرانية الشاملة.
من جانبه، أكد حسين رفاعي الخبير المصرفى ، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أهمية القطاع العقاري في توفير حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والمجتمع.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات