300 مليار سنويًا.. متحدث الحكومة يكشف خطة زيادة الحصيلة الدولارية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل خطة زيادة الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة بعد إطلاق وثيقة توجهات الاقتصاد.
سعر الدولار الأمريكي في 10 بنوك مصرية اليوم 7-1-2024 " بيع وشراء" عاجل - "الأخضر صدم الكل".. أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يناير 2024 في السوق السوداء خطة زيادة الحصيلة الدولاريةوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه بالرغم من وجود تحديات هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه خلال السنوات الماضية تم بناء قاعدة اقتصادية قوية رغم الظروف الاقتصادية الغير مواتية، مع وجود خطة لزيادة الحصيلة الدولارية.
وأوضح أن السعر المستهدف للدولار مقارنة بالجنيه هو 36 جنيهًا، مؤكدًا صدور العديد من التقارير الدولية التي تؤكد أن سعر الجنيه الحالي في السوق الموازية أعلى من قيمته ومبالغ فيها لكن من المؤكد أنه خلال السنوات المقبلة سيكون هناك مزيدًا من الاستقرار مع زيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف أن هناك هدفًا أساسيًا مرتبط بخفض التضخم من جانب، وزيادة الحصيلة الدولارية وهو ما تعمل عليه الدولة بكل الجهد، وهو أحد أهم جوانب وثيقة توجهات الاقتصاد.
وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الوثيقة حددت المدخلات التي سيتم الوصول من خلالها لهذا الرقم المستهدف بالفعل.
ولفت إلى ان زيادة الحصيلة الدولارية سيأتي من خلال زيادة عائدات السياحة، وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وزيادة التحويلات من المصريين بالخارج، وزيادة عائدات قناة السويس، وزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصيلة الدولارية اسعار الدولار سعر الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي أحمد موسى السوق السوداء مصريين بالخارج صدى البلد الظروف الاقتصادية الإعلامي أحمد موسى الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم المصريين بالخارج فضائية صدى البلد متحدث الحكومة زیادة الحصیلة الدولاریة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.