مريم العطية: تعاون فعَّال وتبادل الخبرات مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لاطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين.
وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها.
واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف «أ» ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفةً أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف «أ» للجنة الاعتماد الدولية «ICC» منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، موضحةً أن التصنيف يمتد لخمس سنوات.
وأضافت سعادتها أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدماً لتحقيق أهدافها.
العدالة الغذائية
وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفةً أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي 6 و7 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة.
منتدى وطني
وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات الوطنية التي تهم المواطن القطري، ويتركز موضوع المنتدى على إحدى الفئات الهشة الضعيفة، ويتناول حقوقهم وكيفية تعزيزها، منوهةً بأن اللجنة تركز على الخروج من هذه الملتقيات بالتوصيات التي يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تبادل المعارف
وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تترجم السلام والأمن، وتربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من ناحيته قال سعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين.
وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.
وتضمن الوفد العُماني كلا من: الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.
المعرض الدائم بمقر اللجنة
سبق الاجتماع زيارة وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات عرض تعرض الإنجازات والشهادات التي حصلت عليها اللجنة، والرؤية، والرسالة، والأهداف باللغتين العربية والإنجليزية، وأهم الفعاليات والأنشطة، بالإضافة للتعريف بدور اللجنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الع مانية لحقوق الإنسان العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقاعست عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات متعددة، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاءت تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، خلال استقباله أولوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، إلى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
وتطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
من جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.