اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لاطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين.
وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها.


واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف «أ» ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفةً أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف «أ» للجنة الاعتماد الدولية «ICC» منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، موضحةً أن التصنيف يمتد لخمس سنوات.
وأضافت سعادتها أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكينها من التوسع في تبادل معارفها وخبراتها للمضي قدماً لتحقيق أهدافها.

العدالة الغذائية
وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفةً أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي 6 و7 فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة.

منتدى وطني
وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطنيا سنويا يركز على أحد الموضوعات الوطنية التي تهم المواطن القطري، ويتركز موضوع المنتدى على إحدى الفئات الهشة الضعيفة، ويتناول حقوقهم وكيفية تعزيزها، منوهةً بأن اللجنة تركز على الخروج من هذه الملتقيات بالتوصيات التي يمكن أن تعزز حقوق هذه الشرائح، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تبادل المعارف
وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية تعد العمود الفقري للدول، حيث تترجم السلام والأمن، وتربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحولها إلى حقيقة ملموسة لجميع الأفراد، كما تهدف لإرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من ناحيته قال سعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين.
وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.
وتضمن الوفد العُماني كلا من: الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

 المعرض الدائم بمقر اللجنة
سبق الاجتماع زيارة وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المعرض الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقرها، والذي يتضمن شاشات عرض تعرض الإنجازات والشهادات التي حصلت عليها اللجنة، والرؤية، والرسالة، والأهداف باللغتين العربية والإنجليزية، وأهم الفعاليات والأنشطة، بالإضافة للتعريف بدور اللجنة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان اللجنة الع مانية لحقوق الإنسان العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الشخصية بين البيئة والوراثة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد