زعماء الكونغرس الأميركي يتوصلون لاتفاق بشأن الإنفاق الاتحادي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا، الأحد، على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.
وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونغرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير والثاني من فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن الأحد إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف في بيان بعد إعلان الاتفاق "إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".
ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بـ7.4 مليار دولار رغم اعتراضات الكونغرس
واشنطن
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، موافقتها على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار، متجاهلة اعتراضات بعض المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بإيقاف البيع مؤقتا للحصول على المزيد من المعلومات.
وتضمنت الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية، حزمة أسلحة بقيمة 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومعدات توجيه، مع شركة “بوينغ” كمقاول رئيسي، بالإضافة إلى صفقة منفصلة بقيمة 660 مليون دولار لصواريخ “هيلفاير” من شركة “لوكهيد مارتن”.
يأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
وأعرب النائب الديمقراطي جريجوري ميكس عن قلقه من تجاوز الكونغرس في مراجعة الصفقة، مؤكداً أن الإدارة لم تقدم مبررات كافية.
وقال ميكس في بيان: “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة. وصدم العالم، الأسبوع الماضي، بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
واجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق